یستعرض کتاب "المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوری الأنظمة السیاسیة الکبری" مختلف الأنظمة السیاسیة المعتمدة فی العالم، ومعظمها یرجع وعلی درجات متفاوتة إلی نظام واحد عام منها ما یطبقه ومنها ما یتستر خلفه، ألا وهو النظام الدیموقراطی، لیس فی التطبیق وحسب بل أیضاً فی النظریة وهی أما أنظمة یمینیة (الملکیات التقلیدیة أو الأنظمة الفاشیة) أما أنظمة یساریة ترجع شعار "الانتخابات خیانة!" الانتخاب الشامل والبرلمانات غدت أسس مشروعیة جدیدة، مشترکة لغالبیة أنظمة الیوم، تماماً کما کانت الدراسة والتولیة الدینیة أسس مشروعیة عامة تقریباً، منذ بضعة قرون. سوف یتطرق المؤلف فی کتابه هذا لهذا النمط الدیموقراطی قبل تحلیل المنظومات الخاصة التی تستلهم منه أو التی تدعی ذلک، إذ أن بعضها یستند فی الحقیقة إلی أسس تتعارض کامل التعارض مع هذا النمط. والکتاب یتوجه من ناحیة إلی الطلاب، طلاب العلوم السیاسیة وطلاب العلوم الاقتصادیة. کما أنه اتسم من ناحیة أخری بطابع مباشر وملموس یجعل منه وسیلة اطلاع علی الأنظمة السیاسیة المعاصرة، یمکن استخدامها من قبل الجمیع لا سیما وأن الفارق بین الدراسات الجامعیة ومسائل الحیاة العامة لم یعد الیوم کثیراً