دانلود کتاب های عربی
- عنوان : بيان المعادلة القرآنية - لإثبات أن القرآن الحكيم محكم وغير متعارض في آياته وأحكامه
- نویسنده : name
- انتشارات :
- سال چاپ :
- دسته :
بيان المعادلة القرآنية - لإثبات أن القرآن الحكيم محكم وغير متعارض في آياته وأحكامه
نویسنده: name
المعادله القرانیه التالیه لتعلیم الناس : [ الحکمه الحقیقیه فی قصه طلاق زید من ام المومنین زینب لدحض مزعوم مانشره الجهلاء من المسلمین ودحض ما نشره اعداء الرسول صل الله علیه وسلم ]اولا ایات محکمات ( القانون القرانی ) :یقول الله عزوجل :{ وَمَا کَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُوْمِنَهٍ اِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبینًا } - بیان القانون القرانی یوکد وجوب تنفیذ اوامر الله عزوجل ثم وجوب تنفیذ اوامر رسول الله صل الله علیه وسلم . ثانیا ایات متشابهات ( اللایحه التنفیذیه ) : یقول الله عزوجل : { وَاِذْ تَقُولُ لِلَّذی اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَیْهِ اَمْسکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِی فِی نَفْسکَ مَا اللَّهُ مُبْدیهِ وَتَخْشَی النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ اَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَیٰ زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاکَهَا لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَی الْمُوْمِنِینَ حَرَجٌ فِی اَزْوَاجِ اَدْعِیَایِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَکَانَ اَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا } - بیان اللایحه التنفیذیه تمنح الانسان حقوق شخصیه والتی یجب علی الانسان ان یتمسک بها لانها ممنوحه من الله عزوجل للانسان ویجب علی الناس احترامها حتی الانبیاء والوالدین والعلماء والروساء یجب علیهم احترام الحقوق الشخصیه لای انسان ولذلک نستنتج التالی : ۱- ان زید ابن حارثه له حریه طلاق زوجته ولا یحق للرسول صل الله علیه وسلم ان یمنعه من طلاقها مصداقا لقول الله عزوجل : {اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا}.۲- یجب علی زید ابن حارثه ان یخشی الله عزوجل فقط فی الحقوق الشخصیه ( رغبته فی استمرار زواجه بزینب او اقتناعه بطلاقها ) ولا یخشی غیر الله عزوجل حتی لو کان رسول الله الذی حاول مرارا ان ینصحه بعدم طلاقها مصداقا لقول الله عزوجل : { وَاِذْ تَقُولُ لِلَّذی اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَیْهِ اَمْسکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَاتَّقِ اللَّهَ } . ۳- فی حاله قنوع زید ابن حارثه عن استمرار زواجه بزینب وبرضاه التام فان الله عزوجل امر النبی ان یتزوجها لسببین : - عقاب من الله عزوجل علی زید کونه لم یتقی الله عزوجل فی زینب عندما اصر علی طلاقها بالرغم من عدم وجود عیوب بها . - السماح لجمیع المطلقات الزواج علی کتاب الله ثم علی سنه رسوله ( بدون ای قیود خصوصا عندما یکون المتقدم بالزواج للمطلقه المدیر او الرییس علی الشخص المطلق لها من سابق ) مصداقا لقول الله عزوجل : { اِفَلَمَّا قَضَیٰ زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاکَهَا لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَی الْمُوْمِنِینَ حَرَجٌ فِی اَزْوَاجِ اَدْعِیَایِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا } فکلمه (وَطَرًا) بمعنی لم یعد لهم رغبه فی الاستمرار فی الزواج بقناعه تامه . ثالثا النتیجه = قرانا عربیا غیر ذی عوج : ۱- نستنتج من القانون القرانی :* طاعه الله عزوجل واجبه فی کل شیء ثم طاعه الرسول . ۲- نستنتج من اللایحه التنفیذیه : * طاعه الله عزوجل واجبه فی کل شیء بما فی ذلک الحقوق الشخصیه . * نستنتج من اللایحه التنفیذیه ایضا عدم وجوب طاعه الرسل والوالدین والعلماء والروساء والمدراء ...الخ فی الحقوق الشخصیه الممنوحه من الله عزوجل للانسان .
المعادلة القرأنية التالية لتعليم الناس : [ الحكمة الحقيقية في قصة طلاق زيد من إم المؤمنين زينب لدحض مزعوم مانشرة الجهلاء من المسلمين ودحض ما نشره أعداء الرسول صل الله عليه وسلم ]أولا أيات محكمات ( القانون القرأني ) :يقول الله عزوجل :{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا } - بيان القانون القرأني يؤكد وجوب تنفيذ أوامر الله عزوجل ثم وجوب تنفيذ أوامر رسول الله صل الله عليه وسلم . ثانيا أيات متشابهات ( اللائحة التنفيذية ) : يقول الله عزوجل : { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا } - بيان اللائحة التنفيذية تمنح الانسان حقوق شخصية والتي يجب علي الانسان أن يتمسك بها لإنها ممنوحة من الله عزوجل للإنسان ويجب علي الناس احترامها حتي الأنبياء والوالدين والعلماء والرؤساء يجب عليهم احترام الحقوق الشخصية لأي إنسان ولذلك نستنتج التالي : ١- ان زيد ابن حارثة لة حرية طلاق زوجتة ولا يحق للرسول صل الله علية وسلم ان يمنعة من طلاقها مصداقا لقول الله عزوجل : {إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا}.٢- يجب علي زيد ابن حارثة ان يخشى الله عزوجل فقط في الحقوق الشخصية ( رغبتة في استمرار زواجة بزينب او اقتناعة بطلاقها ) ولا يخشى غير الله عزوجل حتي لو كان رسول الله الذي حاول مرارا ان ينصحة بعدم طلاقها مصداقا لقول الله عزوجل : { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ } . ٣- في حالة قنوع زيد ابن حارثة عن استمرار زواجة بزينب وبرضاه التام فأن الله عزوجل أمر النبي ان يتزوجها لسببين : - عقاب من الله عزوجل علي زيد كونه لم يتقي الله عزوجل في زينب عندما أصر علي طلاقها بالرغم من عدم وجود عيوب بها . - السماح لجميع المطلقات الزواج علي كتاب الله ثم علي سنة رسولة ( بدون أي قيود خصوصا عندما يكون المتقدم بالزواج للمطلقة المدير او الرئيس علي الشخص المطلق لها من سابق ) مصداقا لقول الله عزوجل : { إِفَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا } فكلمة (وَطَرًا) بمعني لم يعد لهم رغبة في الاستمرار في الزواج بقناعة تامة . ثالثا النتيجة = قرأنا عربيا غير ذي عوج : ١- نستنتج من القانون القرأني :* طاعة الله عزوجل واجبة في كل شيء ثم طاعة الرسول . ٢- نستنتج من اللائحة التنفيذية : * طاعة الله عزوجل واجبة في كل شيء بما في ذلك الحقوق الشخصية . * نستنتج من اللائحة التنفيذية أيضا عدم وجوب طاعة الرسل والوالدين والعلماء والرؤساء والمدراء ...الخ في الحقوق الشخصية الممنوحة من الله عزوجل للإنسان .
