دانلود کتاب های عربی
- عنوان : مدى خضوعِ غيرِ المسلِمِين للقضاءِ الإسلامي في الدولة الإسلامية
- نویسنده : name
- انتشارات :
- سال چاپ :
- دسته :
مدى خضوعِ غيرِ المسلِمِين للقضاءِ الإسلامي في الدولة الإسلامية
نویسنده: name
کتاب مدی خضوعِ غیرِ المسلِمِین للقضاءِ الاسلامی فی الدوله الاسلامیه pdf تالیف د. عثمان بن جمعه ضمیریه یناقش مساله تطبیق الشریعه فی البلاد الاسلامیه وموقف غیر المسلمین من ذلک، فمعروف ان القاعده العامه فی الشریعه الاسلامیه ان احکامها تسری علی کل من یقیمون فی دار الاسلام من المسلمین وغیر المسلمین، وهذا یتفق مع سیاده الدوله التی ینبغی ان تکون مفروضه علی کل رعایاها وعلی من یکون علی ارضها واقلیمها، واذا کان غیر المسلمین یتمتعون بمرکز قانونی قد یختلف فیه الذمی عن المستامن فی بعض الجوانب والمسایل فانه من الاهمیه بمکان ان یتحدد مدی خضوعهم جمیعًا للقضاء الاسلامی وبخاصه فی هذا العصر الذی تنامت فیه العلاقات بین الامم والشعوب، ولبیان هذه القاعده العامه وما قدر یرد من استثناءات یعقد المولف د. عثمان بن جمعه ضمیریه تمهیدًا واربعه مباحث وخاتمه تتناول طبیعه الدعوه وقواعد العلاقه مع غیر المسلمین وخضوع غیر المسلمین للقضاء فی العهد النبوی والخلافه الراشده ومدی خضوع الذمنیین للقضاء فی الفقه الاسلامی ثم خضوع المستامنین للقضاء فی الفقه.
كتاب مدى خضوعِ غيرِ المسلِمِين للقضاءِ الإسلامي في الدولة الإسلامية pdf تأليف د. عثمان بن جمعة ضميرية يناقش مسألة تطبيق الشريعة في البلاد الإسلامية وموقف غير المسلمين من ذلك، فمعروف أن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن أحكامها تسري على كل من يقيمون في دار الإسلام من المسلمين وغير المسلمين، وهذا يتفق مع سيادة الدولة التي ينبغي أن تكون مفروضة على كل رعاياها وعلى من يكون على أرضها وأقليمها، وإذا كان غير المسلمين يتمتعون بمركز قانوني قد يختلف فيه الذمي عن المستأمن في بعض الجوانب والمسائل فإنه من الأهمية بمكان أن يتحدد مدى خضوعهم جميعًا للقضاء الإسلامي وبخاصة في هذا العصر الذي تنامت فيه العلاقات بين الأمم والشعوب، ولبيان هذه القاعدة العامة وما قدر يرد من استثناءات يعقد المؤلف د. عثمان بن جمعة ضميرية تمهيدًا وأربعة مباحث وخاتمة تتناول طبيعة الدعوة وقواعد العلاقة مع غير المسلمين وخضوع غير المسلمين للقضاء في العهد النبوي والخلافة الراشدة ومدى خضوع الذمنيين للقضاء في الفقه الإسلامي ثم خضوع المستأمنين للقضاء في الفقه.
