مقدمه المحقق مقدمه المحقق للطبعه الثالثه شکر وتقدیر ابن خزیمه وصحیحه رحلاته لطلب العلم شجاعته الادبیه کرمه وسخاوه ثناء الایمه علیه وفاته مولفاته صحیح ابن خزیمه، تسمیته کیف الف ابن خزیمه "الصحیح" او "مختصر المسند"؟ المسند الکبیر لابن خزیمه منهجه فی التالیف "صحیح ابن خزیمه" ومنزلته العلمیه ابن خزیمه وشده تحریه فی صحیحه ما الف علی "الصحیح" من الکتب المستخرج علی صحیح ابن خزیمه رجال صحیح ابن خزیمه اطراف صحیح ابن خزیمه نسختنا، وصفها، وصحه نسبتها الی المولف، والقطع بصحه عنوانها. وصف المخطوطه صحه نسبه الکتاب الی المولف صحه عنوان الکتاب رواه هذا الکتاب من المولف رواه هذه النسخه وتراجمهم 1 - ابو طاهر محمد بن الفضل بن اسحاق بن خزیمه 2 - الصابونی 3 - عبد العزیز الکتانی 4 - علی بن المسلم السلمی تاریخ نسخ المخطوطه قیمه نسخه "صحیح ابن خزیمه" الموجوده فی ایدینا منهجی فی تحقیق هذا الکتاب کتاب الوضوء (1) باب ذکر الخبر الثابت عن النبی - صلی الله علیه وسلم- بان اتمام الوضوء من الاسلام. (2) باب ذکر فضایل الوضوء یکون بعده صلاه مکتوبه (3) باب ذکر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا یکون بعده [2 - ب] صلاه تطوع لا یحدث المصلی فیها نفسه] (4) [باب ذکر حط الخطایا بالوضوء من غیر ذکر صلاه تکون بعده] (5) [باب ذکر حط الخطایا ورفع الدرجات فی الجنه باسباغ الوضوء علی المکاره وفضل انتظار الصلاه بعد الصلاه اجر المرابط فی سبیل الله] (6) باب ذکر علامه امه النبی - صلی الله علیه وسلم- الذین جعلهم الله خیر امه اخرجت للناس -بآثار الوضوء یوم القیامه، علامه یعرفون بها فی ذلک الیوم (7) باب استحباب تطویل التحجیل بغسل العضدین فی الوضوء، اذ الحلیه تبلغ مواضع الوضوء یوم القیامه بحکم النبی المصطفی- صلی الله علیه وسلم -. (8) باب نفی قبول الصلاه بغیر وضوء، بذکر خبر مجمل غیر مفسر (9) باب ذکر الخبر المفسر للفظه المجمله التی ذکرتها، والدلیل علی ان النبی - صلی الله علیه وسلم- انما نفی قبول الصلاه لغیر المتوضی المحدث الذی قد احدث حدثا یوجب الوضوء، لا کل قایم الی الصلاه وان کان غیر محدث حدثا یوجب الوضوء (10) باب ذکر الدلیل علی ان الله -عز وجل- انما اوجب الوضوء علی بعض القایمین الی الصلاه، لا علی کل قایم الی الصلاه فی قوله: {یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم} [المایده: 6] الآیه. اذ الله جل وعلا ولی نبیه -صلی الله علیه وسلم- بیان ما انزل علیه خاصا وعاما، فبین النبی - صلی الله علیه وسلم- بسنته [4 - ا] ان الله انما امر بالوضوء بعض (11) باب الدلیل علی ان الوضوء لا یجب الا من حدث (12) باب صفه وضوء النبی - صلی الله علیه وسلم- علی طهر من غیر حدث کان مما یوجب الوضوء. (13) باب ذکر وجوب الوضوء من الغایط والبول والنوم. (14) باب ذکر وجوب الوضوء من المذی (15) باب الامر بغسل الفرج من المذی مع الوضوء (16) باب الامر بنضح الفرج من المذی (17) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بغسل الفرج ونضحه من المذی امر ندب وارشاد لا امر فریضه وایجاب (18) باب ذکر وجوب الوضوء من الریح الذی یسمع صوتها بالاذن، او یوجد رایحتها بالانف (19) باب ذکر الدلیل [علی] ان الوضوء لا یجب الا بیقین حدث. اذ الطهاره بیقین لا تزول بشک وارتیاب. وانما یزول الیقین بالیقین. فاذا کانت الطهاره قد تقدمت بیقین لم تبطل الطهاره الا بیقین حدث (20) باب ذکر الدلیل علی ان الاسم باسم المعرفه بالالف واللام قد لا یحوی جمیع المعانی التی تدخل فی ذلک الاسم (21) باب ذکر خبر روی مختصرا عن رسول الله -صلی الله علیه وسلم- اوهم عالما ممن لم یمیز بین الخبر المختصر والخبر المتقصی ان الوضوء لا یجب الا من الحدث الذی له صوت او رایحه (22) باب ذکر الخبر المتقصی للفظه المختصره التی ذکرتها. والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما اعلم ان لا وضوء الا من صوت او ریح عند مساله سیل عنها فی الرجل یخیل الیه انه قد خرجت منه ریح (23) باب ذکر الدلیل [علی] ان اللمس قد یکون بالید، ضد قول من زعم ان اللمس لا یکون الا بجماع بالفرج فی الفرج (24) باب الامر بالوضوء من اکل لحوم الابل (25) باب استحباب الوضوء من مس الذکر (26) باب ذکر الدلیل [علی] ان المحدث لا یجب علیه الوضوء قبل وقت الصلاه (27) باب ذکر الخبر الدال علی ان خروج الدم من غیر مخرج الحدث لا یوجب الوضوء (28) باب ذکر الدلیل علی ان وطء الانجاس لا یوجب الوضوء (29) باب اسقاط ایجاب الوضوء من اکل ما مسته النار او غیرته (30) باب ذکر الدلیل علی ان اللحم الذی ترک النبی -صلی الله علیه وسلم- الوضوء من اکله کان لحم غنم، لا لحم ابل (31) باب ذکر الدلیل علی ان ترک النبی -صلی الله علیه وسلم- الوضوء مما مست النار او غیرت، ناسخ لوضویه کان مما مست النار او غیرت (32) باب الرخصه فی ترک غسل الیدین، والمضمضه من اکل اللحم، اذ العرب قد تسمی غسل الیدین وضوءا (33) باب ذکر الدلیل علی ان الکلام السیی والفحش فی المنطق لا یوجب وضوءا (34) باب استحباب المضمضه من شرب اللبن (35) باب ذکر الدلیل علی ان المضمضه من شرب اللبن استحباب لازاله الدسم من الفم واذهابه، لا لایجاب المضمضه من شربه (36) باب ذکر ما کان الله -عز وجل- فرق به بین نبیه -صلی الله علیه وسلم-، وبین امته فی النوم من ان عینیه اذا نامتا لم یکن قلبه ینام (37) باب التباعد للغایط فی الصحاری عن الناس (38) باب الرخصه فی ترک التباعد عن الناس عند البول (39) باب استحباب الاستتار عند الغایط (40) باب الرخصه للنساء فی الخروج للبراز باللیل الی الصحاری (41) باب التحفظ من البول کی لا یصیب البدن والثیاب، والتغلیظ فی ترک غسله اذا اصاب البدن او الثیاب (42) باب ذکر خبر روی عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی النهی عن استقبال القبله واستدبارها عند الغایط والبول، بلفظ عام مراده خاص (43) باب ذکر خبر روی عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی الرخصه فی البول مستقبل القبله بعد نهی النبی -صلی الله علیه وسلم- عنه مجملا غیر مفسر [11 - ب]. قد یحسب من لم یتبحر العلم ان البول مستقبل القبله جایز لکل بایل، وفی ای موضع کان. ویتوهم من لا یفهم العلم ولا یمیز بین المفسر والمجمل ان فعل النبی -صلی الله علیه وسلم- فی هذا ناسخ لنهیه عن البول مستقبل القبله (44) باب ذکر الخبر المفسر للخبرین اللذین ذکرتهما فی البابین المتقدمین، والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما نهی عن استقبال القبله واستدبارها عند الغایط والبول فی الصحاری والمواضع اللواتی لا ستره فیها، وان الرخصه فی ذلک فی الکنف والمواضع التی [فیها] بین المتغوط والبایل وبین القبله حایط او ستره (45) باب الرخصه فی البول قایما (46) باب استحباب تفریج الرجلین عند البول قایما، اذ هو احری ان لا ینشر البول علی الفخذین والساقین (47) باب کراهیه تسمیه البایل مهریقا للماء (48) باب الرخصه فی البول فی الطساس (49) باب النهی عن البول فی الماء الراکد الذی لا یجری، وفی نهیه عن ذلک دلاله علی اباحه البول فی الماء الجاری (50) باب النهی عن التغوط علی طریق المسلمین وظلهم الذی هو مجالسهم] (51) باب النهی عن مس الذکر بالیمین (52) باب الاستعاذه من الشیطان الرجیم عند دخول المتوضا (53) باب اعداد الاحجار للاستنجاء عند اتیان الغایط (54) باب النهی عن المحادثه علی الغایط (55) باب النهی عن نظر المسلم الی عوره اخیه المسلم (56) باب کراهیه رد السلام یسلم علی البایل (57) باب الامر بالاستطابه بالاحجار، والدلیل علی ان الاستطابه بالاحجار یجزی دون الماء (58) باب الامر بالاستطابه بالاحجار وترا لا شفعا (59) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بالاستطابه وترا، هو الوتر الذی یزید علی الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، اذ الواحد قد یقع علیه اسم الوتر، والاستطابه بحجر واحد غیر مجزیه [14 - ا] اذ النبی -صلی الله علیه وسلم- قد امر ان لا یکتفی بدون ثلاثه احجار فی الاستطابه (60) باب الدلیل علی ان الامر بالوتر فی الاستطابه امر استحباب لا امر ایجاب، وان من استطاب باکثر من ثلاثه بشفع لا بوتر غیر عاص فی فعله، اذ تارک الاستحباب غیر الایجاب تارک فضیله لا فریضه (61) باب النهی عن الاستطابه بالیمین (62) باب النهی عن الاستطابه بدون ثلاثه احجار (63) باب الدلیل علی النهی عن الاستطابه بدون ثلاثه احجار (64) باب ذکر العله التی من اجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث (65) باب ذکر ثناء الله - عز وجل - علی المتطهرین بالماء (66) باب ذکر استنجاء النبی -صلی الله علیه وسلم- بالماء (67) باب تسمیه الاستنجاء بالماء فطره (68) باب دلک الید بالارض، وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء (69) باب القول عند الخروج من المتوضا (70) باب ذکر خبر روی عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی نفی تنجیس الماء، بلفظ مجمل غیر مفسر، بلفظ عام مراده خاص (71) باب ذکر الخبر المفسر للفظه المجمله التی ذکرتها، والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما اراد بقوله: "الماء لا ینجسه شیء"، بعض المیاه لا کل (72) باب النهی عن اغتسال الجنب فی الماء الدایم، بلفظ عام مراده خاص، وفیه دلیل علی ان قوله -صلی الله علیه وسلم -: "الماء لا ینجسه شیء" -لفظ عام مراده خاص، علی ما بینت قبل- اراد الماء الذی یکون قلتین فصاعدا (73) باب النهی عن الوضوء من الماء الدایم الذی قد بیل فیه، والنهی عن الشرب منه بذکر لفظ عام مراده خاص (74) باب الامر بغسل الاناء من ولوغ الکلب، والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما امر بغسل الاناء من ولوغ الکلب تطهیرا للاناء، لا علی ما ادعی بعض اهل العلم ان الامر بغسله امر تعبد وان الاناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلک الماء جایز، وشرب ذلک الماء طلق مباح (75) باب الامر باهراق الماء الذی ولغ فیه الکلب، وغسل الاناء من ولوغ الکلب، وفیه دلیل علی نقض قول من زعم ان الماء طاهر، والامر بغسل الاناء تعبد، اذ غیر جایز ان یامر النبی -صلی الله علیه وسلم- بهراقه ماء طاهر غیر نجس (76) باب النهی عن غمس المستیقظ من النوم یده فی الاناء قبل غسلها (77) باب ذکر الدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما اراد بقوله: "فانه لا یدری این باتت یده منه"، ای انه لا یدری این اتت یده من جسده (78) باب ذکر الدلیل علی ان الماء اذا خالطه فرث ما یوکل لحمه لم ینجس (79) باب الرخصه فی الوضوء بسور الهره، والدلیل علی ان خراطیم ما یاکل المیته من السباع، ومما لا یجوز اکل لحمه من الدواب والطیور اذا ماس الماء الذی دون القلتین، ولا نجاسه مرییه بخراطیمها ومناقیرها ان ذلک لا ینجس الماء، اذ العلم محیط ان الهره تاکل الفار، وقد اباح النبی -صلی الله علیه وسلم- الوضوء بفضل سورها، فدلت سنته علی ان خرطوم ما یاکل المیته اذا ماس الماء الذی دون القلتین لم ینجس ذلک، ما خلا الکلب الذی قد حض النبی -صلی الله علیه وسلم- بالامر بغسل الاناء من ولوغه سبعا، وخلا الخنزیر الذی هو انجس من الکلب او مثله (80) باب ذکر الدلیل علی ان سقوط الذباب فی الماء لا ینجسه، وفیه ما دل علی ان لا نجاسه فی الاحیاء، وان کان لا یجوز اکل لحمه، الا ما خص النبی -صلی الله علیه و (81) باب اباحه الوضوء بالماء المستعمل. والدلیل علی ان الماء اذا غسل به بعض اعضاء البدن او جمیعه لم ینجس الماء، وکان الماء طاهرا. اذا کان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسه علیه (82) باب اباحه الوضوء من فضل وضوء المتوضی (83) باب اباحه الوضوء من فضل وضوء المراه (84) باب اباحه الوضوء بفضل غسل المراه من الجنابه (85) باب الدلیل علی ان سور الحایض لیس بنجس. واباحه الوضوء والغسل به، اذ هو طاهر غیر نجس. اذ لو کان سور حایض نجسا لما شرب النبی -صلی الله علیه وسلم- ماء نجسا غیر مضطر الی شربه (86) باب الرخصه فی الغسل والوضوء من ماء البحر، اذ ماوه طهور، میتته حل، ضد قول من کره الوضوء والغسل من ماء البحر؛ وزعم ان تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا، حتی عد سبعه ابحر، وسبع نیران. وکره الوضوء والغسل من مایه لهذه العله زعم (87) باب الرخصه فی الوضوء والغسل من الماء الذی یکون فی اوانی اهل الشرک واسقیتهم، والدلیل علی ان الاهاب یطهر بدباغ المشرکین ایاه (88) باب الرخصه فی الوضوء من الماء یکون فی جلود المیته اذا دبغت (89) باب الدلیل علی ان ابوال ما یوکل لحمه لیس بنجس، ولا ینجس الماء اذا خالطه. اذ النبی -صلی الله علیه وسلم- قد امر بشرب ابوال الابل مع البانها، ولو کان نجسا لم یامر بشربه، وقد اعلم ان لا شفاء فی المحرم، وقد امر بالاستشفاء بابوال الابل، ولو کان نجسا کان محرما، کان داء لا دواء، وما کان فیه شفاء کما اعلم -صلی الله علیه وسلم- لما سیل: ایتداوی [19 - ب] بالخمر؟ فقال: انما هی داء ولیست بدواء" (90) باب ذکر خبر روی عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی اجازه الوضوء بالمد من الماء، اوهم بعض العلماء ان توقیت المد من الماء للوضوء توقیت لا یجوز الوضوء باقل منه (91) باب ذکر الدلیل علی ان توقیت المد من الماء للوضوء، ان الوضوء بالمد یجزی، لا انه لا یسع المتوضی ان یزید علی المد او ینقص منه، اذ لو لم یجزی الزیاده علی ذلک ولا النقصان منه، کان علی المرء اذا اراد الوضوء ان یکیل مدا من ماء فیتوضا به، لا یبقی منه شییا. وقد یرفق المتوضی بالقلیل من الماء فیکفی بغسل اعضاء الوضوء، ویخرق بالکثیر فلا یکفی لغسل اعضاء الوضوء (92) باب الرخصه فی الوضوء باقل من قدر المد من الماء (93) باب ذکر الدلیل علی ان لا توقیت فی قدر الماء الذی یتوضا به المرء، فیضیق علی المتوضی ان یزید علیه او ینقص منه، اذ لو کان لقدر الماء الذی یتوضا به المرء مقدار لا یجوز ان یزید علیه ولا ینقص منه شییا، لما جاز ان یجتمع اثنان ولا جماعه علی اناء واحد، فیتوضیوا منه جمیعا. والعلم محیط انهم اذا اجتمعوا علی اناء واحد یتوضیون منه، فان بعضهم اکثر حملا للماء من بعض (94) باب استحباب القصد فی صب الماء وکراهه التعدی فیه، والامر باتقاء وسوسه الماء (95) باب اباحه الوضوء والغسل فی اوانی النحاس (96) باب اباحه الوضوء من اوانی الزجاج، ضد قول بعض المتصوفه الذی یتوهم ان اتخاذ اوانی الزجاج من الاسراف. اذ الخزف اصلب وابقی من الزجاج (97) باب اباحه الوضوء من الرکوه والقعب (98) باب اباحه الوضوء من الجفان والقصاع (99) باب الامر بتغطیه الاوانی: التی یکون فیها الماء للوضوء، بلفظ مجمل غیر مفسر، ولفظ عام مراده خاص (100) باب ذکر الخبر المفسر للفظه المجمله التی ذکرتها، والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما امر بتغطیه الاوانی باللیل، لا بالنهار جمیعا (101) باب الامر بتسمیه الله -عز وجل- عند تخمیر الاوانی، والعله التی من اجلها امر النبی -صلی الله علیه وسلم- بتخمیر الاناء (102) باب [22 - ا] بدء النبی -صلی الله علیه وسلم- بالسواک عند دخول منزله (103) باب فضل السواک وتطهیر الفم به (104) باب استحباب التسوک عند القیام من النوم للتهجد (105) باب فضل السواک وتضعیف فضل الصلاه التی یستاک لها علی الصلاه التی لا یستاک لها -ان صح الخبر- (106) باب الامر بالسواک عند کل صلاه امر ندب وفضیله، لا امر وجوب وفریضه (107) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بالسواک امر فضیله لا امر فریضه. اذ لو کان السواک فرضا امر النبی -صلی الله علیه وسلم- امته شق ذلک علیهم او لم یشق. وقد اعلم -صلی الله علیه وسلم- انه کان آمرا به امته عند کل صلاه، لولا ان ذلک یشق علیهم. فدل هذا القول منه -صلی الله علیه وسلم- ان امره بالسواک امر فضیله. وانه انما امر به من یخف ذلک علیه، دون من یشق ذلک علیه (108) باب صفه استیاک النبی - صلی الله علیه وسلم - (109) باب ایجاب احداث النیه للوضوء والغسل (110) باب ذکر تسمیه الله -عز وجل- عند الوضوء (111) باب الامر بغسل الیدین ثلاثا، عند الاستیقاظ من النوم قبل ادخالهما الاناء (112) باب کراهه معارضه خبر النبی- علیه السلام- بالقیاس والرای. والدلیل علی ان امر النبی -صلی الله علیه وسلم- یجب قبوله اذا علم المرء به، وان لم یدرک ذلک عقله ورایه. قال الله -عز وجل-: (وما کان لمومن ولا مومنه اذا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم) [الاحزاب: 36] (113) باب صفه غسل الیدین قبل ادخالهما الاناء. وصفه وضوء النبی -صلی الله علیه وسلم -. (114) باب اباحه المضمضه والاستنشاق من غرفه واحده، والوضوء مره مره (115) باب الامر بالاستنشاق عند الاستیقاظ من النوم، وذکر العله التی من اجلها امر به (116) باب الامر بالمبالغه فی الاستنشاق اذا کان المتوضی مفطرا غیر صایم (117) باب تخلیل اللحیه فی الوضوء عند غسل الوجه (118) باب استحباب صک الوجه بالماء عند غسل الوجه (119) باب استحباب تجدید حمل الماء لمسح الراس غیر فضل بلل الیدین (120) باب استحباب مسح الراس بالیدین جمیعا لیکون اوعب لمسح جمیع الراس. وصفه المسح، والبدء بمقدم الراس قبل الموخر فی المسح (121) باب ذکر الدلیل علی ان المسح علی الراس انما یکون بما یبقی من بلل الماء علی الیدین، لا بنفس الماء کما یکون الغسل بالماء (122) باب مسح جمیع الراس فی الوضوء (123) باب مسح باطن الاذنین وظاهرهما (124) باب ذکر الدلیل علی ان الکعبین اللذین امر المتوضی بغسل الرجلین الیهما، العظمان الناتیان فی جانبی القدم، لا العظم الصغیر الناتی علی ظهر القدم، علی ما یتوهمه من یتحذلق ممن لا یفهم العلم ولا لغه العرب (125) باب التغلیظ فی ترک غسل العقبین فی الوضوء. والدلیل علی ان الفرض غسل القدمین، لا مسحهما، اذا کانتا بادیتین غیر مغطیتین بالخف او ما یقوم مقام الخف، لا علی ما [25 - ب] زعمت الروافض ان الفرض مسح القدمین لا غسلهما، اذ لو کان الماسح علی القدمین مودیا للفرض، لما جاز ان یقال لتارک فضیله: ویل له. وقال -صلی الله علیه وسلم-: "ویل للاعقاب من النار"، اذا ترک المتوضی غسل عقبیه (126) باب التغلیظ فی ترک غسل بطون الاقدام فی الوضوء. وفیه ایضا دلاله علی ان الماسح علی ظهر القدمین غیر مود للفرض، لا کما زعمت الروافض ان الفرض مسح ظهورهما، لا غسل جمیع القدمین (127) باب ذکر الدلیل علی ان المسح علی القدمین غیر جایز، لا کما زعمت الروافض، والخوارج (128) باب ذکر البیان ان الله -جل وعلا- امر بغسل القدمین فی قوله: (وارجلکم الی الکعبین) لا بمسحهما، علی ما زعمت الروافض والخوارج. والدلیل علی صحه تاویل المطلبی -رحمه الله- ان معنی الآیه علی التقدیم والتاخیر، علی معنی: اغسلوا وجوهکم وایدیکم وارجلکم وامسحوا برءوسکم؛ [26 - ا] فقدم ذکر المسح علی ذکر الرجلین، کما قال ابن مسعود، وابن عباس، وعروه بن الزبیر: وارجلکم الی الکعبین، قالوا: رجع الامر الی الغسل (129) باب التغلیظ فی المسح علی الرجلین وترک غسلهما فی الوضوء، والدلیل علی ان الماسح علی القدمین التارک لغسلهما، مستوجب للعقاب بالنار، الا ان یعفو الله ویصفح، نعوذ بالله من عقابه (130) باب غسل انامل القدمین فی الوضوء، وفیه ما دل علی ان الفرض غسلهما لا مسحهما (131) باب تخلیل اصابع القدمین فی الوضوء (132) باب صفه وضوء النبی -صلی الله علیه وسلم- ثلاثا ثلاثا (133) باب اباحه الوضوء مرتین مرتین (134) باب اباحه الوضوء مره مره. والدلیل علی ان غاسل اعضاء الوضوء مره مره مود لفرض الوضوء. اذ غاسل اعضاء الوضوء مره مره واقع علیه اسم غاسل. والله -عز وجل- امر بغسل اعضاء الوضوء بلا ذکر توقیت. وفی وضوء النبی -صلی الله علیه وسلم- مره مره، ومرتین مرتین، وثلاثا ثلاثا، وغسل بعض اعضاء الوضوء شفعا، وبعضه وترا، دلاله علی ان هذا کله مباح. وان کل من فعل فی الوضوء ما فعله النبی -صلی الله علیه وسلم- فی بعض الاوقات مود لفرض الوضوء. لان هذا من اختلاف المباح، لا من الاختلاف الذی بعضه مباح وبعضه محظور (135) باب اباحه غسل بعض اعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا (136) باب التغلیظ فی غسل اعضاء الوضوء اکثر من ثلاث، والدلیل علی ان فاعله مسیء ظالم، او متعد ظالم (137) باب الامر باسباغ الوضوء (138) باب ذکر تکفیر الخطایا، والزیاده فی الحسنات باسباغ الوضوء علی المکاره (139) باب الامر بالتیامن فی الوضوء امر استحباب لا امر ایجاب (140) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بالبدء بالمیامن فی الوضوء امر استحباب واختیار، لا امر فرض وایجاب (141) باب الرخصه فی المسح علی العمامه (142) باب ذکر المسح علی الخفین من غیر ذکر توقیت للمسافر وللمقیم بذکر اخبار مجمله [28 - ا] غیر مفسره (143) باب ذکر مسح النبی -صلی الله علیه وسلم- علی الخفین فی الحضر (144) باب ذکر مسح النبی -صلی الله علیه وسلم- علی الخفین بعد نزول سوره المایده، ضد قول من زعم ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما مسح علی الخفین قبل نزول المایده (145) باب الرخصه فی المسح علی الموقین (146) باب ذکر الخبر المفسر للالفاظ المجمله التی ذکرتها. والدلیل علی ان الرخصه فی المسح علی الخفین للابسها علی طهاره، دون لابسها محدثا غیر متطهر (147) باب الدلیل علی ان لابس احد الخفین قبل غسل کلا الرجلین، اذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الاخری، غیر جایز له المسح علی الخفین اذا احدث، اذ هو لابس احد الخفین قبل کمال الطهاره. والنبی -صلی الله علیه وسلم- انما رخص فی المسح علی الخفین اذا لبسهما علی طهاره. ومن ذکرنا فی هذا الباب صفته، هو لابس احد الخفین علی غیر طهر، اذ هو غاسل احدی الرجلین لا کلتیهما عند لبسه احد الخفین (148) باب ذکر توقیت المسح علی الخفین للمقیم والمسافر (149) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بالمسح علی الخفین امر اباحه، ان المسح یقوم مقام غسل القدمین، اذا کان القدم بادیا غیر مغطی بالخف، وان خالع الخف وان کان لبسه علی طهاره، اذا غسل قدمیه کان مودیا للفرض، غیر عاص، الا ان یکون تارکا للمسح رغبه عن سنه النبی -صلی الله علیه وسلم - (150) باب ذکر الدلیل علی ان الرخصه فی المسح علی الخفین انما هی من الحدث الذی یوجب الوضوء دون الجنابه التی توجب الغسل (151) باب التغلیظ فی ترک المسح علی الخفین رغبه عن السنه (152) باب الرخصه فی المسح علی الجوربین والنعلین (153) باب ذکر اخبار رویت عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی المسح علی النعلین مجمله، غلط فی الاحتجاج بها بعض من اجاز المسح علی النعلین فی الوضوء الواجب من الحدث (154) باب ذکر الدلیل علی ان مسح النبی -صلی الله علیه وسلم- علی النعلین کان فی وضوء متطوع به، لا فی وضوء واجب علیه من حدث یوجب الوضوء (155) باب ذکر اخبار رویت عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی المسح علی الرجلین مجمله، غلط فی الاحتجاج بها بعض من لم ینعم الرویه فی الاخبار، واباح للمحدث المسح علی الرجلین (156) باب ذکر الدلیل علی ان مسح النبی -صلی الله علیه وسلم- علی القدمین کان وهو طاهر لا محدث (157) باب الرخصه فی استعانه المتوضی ممن یصب علیه الماء لیتطهر، خلاف مذهب من یتوهم من المتصوفه ان هذا من الکبر (158) باب الرخصه فی وضوء الجماعه من الاناء الواحد (159) باب الرخصه فی وضوء الرجال والنساء من الاناء الواحد (160) باب استحباب الوضوء لذکر الله، وان کان الذکر علی غیر وضوء مباحا (161) باب ذکر الدلیل علی ان کراهیه النبی -صلی الله علیه وسلم- لذکر الله علی [31 - ا] غیر طهر کانت اذ الذکر علی طهاره افضل، لا انه غیر جایز ان یذکر الله علی غ (162) باب الرخصه فی قراءه القرآن، وهو افضل الذکر، علی غیر وضوء (163) باب استحباب الوضوء للدعاء، ومساله الله، لیکون المرء طاهرا عند الدعاء والمساله (164) باب استحباب وضوء الجنب اذا اراد النوم (165) باب ذکر الدلیل علی ان الوضوء الذی امر به الجنب للنوم کوضوء الصلاه، اذ العرب قد تسمی غسل الیدین وضوءا (166) باب استحباب غسل الذکر مع الوضوء اذا اراد الجنب النوم (167) باب استحباب الوضوء للجنب اذا اراد الاکل (168) باب استحباب الوضوء عند النوم، وان لم یکن المرء جنبا لیکون مبیته علی طهاره (169) باب ذکر الدلیل علی ان الوضوء الذی امر به الجنب للاکل کوضوء الصلاه سواء (170) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بالوضوء للجنب عند اراده الاکل امر ندب وارشاد، وفضیله واباحه (171) باب ذکر الدلیل علی ان جمیع ما ذکرت من الابواب من وضوء الاستحباب علی ما ذکرت، ان الامر بالوضوء من ذلک کله امر ندب وارشاد وفضیله، لا امر فرض وایجاب (172) باب استحباب الوضوء عند معاوده الجماع بلفظ مجمل غیر مفسر (173) باب ذکر الدلیل علی ان الوضوء لمعاوده لجماع کوضوء الصلاه (174) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بالوضوء عند اراده الجماع [امر ندب وارشاد] (175) باب فضل التهلیل والشهاده للنبی -صلی الله علیه وسلم- بالرساله والعبودیه، وان لا یطری کما اطرت النصاری عیسی ابن مریم، اذا شهد له بالعبودیه مع الشهاده له بالرساله عند الفراغ من الوضوء (176) باب ذکر اخبار رویت عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی الرخصه فی ترک الغسل فی الجماع من غیر امناء قد نسخ بعض احکامها (177) باب ذکر نسخ اسقاط الغسل فی الجماع من غیر امناء (178) باب ذکر ایجاب الغسل بمماسه الختانین او التقایهما [33 - ب] وان لم یکن امنی (179) باب ایجاب احداث النیه للاغتسال من الجنابه. والدلیل علی ضد قول من زعم ان الجنب اذا دخل نهرا ناویا للسباحه فماس الماء جمیع بدنه ولم ینو غسلا ولا اراده اذا فرض الغسل، ولا تقربا الی الله -عز وجل- او صب علیه ماء، وهو مکره، فماس الماء جمیع جسده، ان فرض الغسل ساقط عنه (180) باب ذکر الدلیل علی ان جماع نسوه لا یوجب اکثر من غسل واحد (181) باب صفه ماء الرجل الذی یوجب الغسل، وصفه ماء المراه الذی یوجب علیها الغسل، اذا لم یکن جماع یکون فیه التقاء الختانین (182) باب ایجاب الغسل من الامناء، وان کان الامناء من غیر جماع، یلتقی فیه الختانان او یتماسان، کان الامناء من مباشره او جماع دون الفرج، او من قبله او من احتلام. کان الامناء فی الیقظه بعد الغسل من الجنابه، قبل تبول الجنب قبل الاغتسال او بعده، او بعد ما یبول. ضد قول من زعم ان الامناء اذا کان بعد الجنابه وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب اوجب ذلک المنی غسلا ثانیا، وان کان الامناء بعد ما تبول الجنب ثم یغتسل بعد البول ما یوجب ذلک الامناء -زعم- غسلا (183) باب ذکر ایجاب الغسل علی المراه فی الاحتلام اذا انزلت الماء (184) باب ذکر الدلیل علی ان لا وقت فیما یغتسل به المرء من الماء، فیضیق الزیاده فیه او النقصان منه (185) باب الاستتار للاغتسال من الجنابه (186) باب اباحه الاغتسال من القصاع والمراکن [35 - ا] والطاس (187) باب صفه الغسل من الجنابه (188) باب تخلیل اصول شعر الراس بالماء، قبل افراغ الماء علی الراس. وحثی الماء علی الراس بعد التخلیل حثیات ثلاث (189) باب اکتفاء صاحب الجمه والشعر الکثیر بافراغ ثلاث حثیات من الماء علی الراس فی غسل الجنابه (190) باب استحباب بدء المغتسل بافاضه الماء علی المیامن قبل المیاسر (191) باب الرخصه فی ترک المراه نقض ضفایر راسها فی الغسل من الجنابه (192) باب غسل المراه من الجنابه، والدلیل علی ان غسلها کغسل الرجل سواء (193) باب الزجر عن دخول الماء بغیر میزر للغسل (194) باب اغتسال الرجل والمراه وهما جنبان من اناء واحد (195) باب افراغ المراه الماء علی ید زوجها لیغسل یدیه قبل ادخالهما الاناء اذا اراد الاغتسال من الجنابه (196) باب الامر بالاغتسال اذا اسلم الکافر (197) باب استحباب غسل الکافر اذا اسلم بالماء والسدر (198) باب استحباب الاغتسال من الحجامه، ومن غسل المیت (199) باب استحباب اغتسال المغمی علیه بعد الافاقه من الاغماء (200) باب ذکر الدلیل علی ان اغتسال النبی صلی الله علیه وسلم من الاغماء لم یکن اغتسال فرض ووجوب، وانما اغتسل استراحه من الغم الذی اصابه فی الاغماء لیخفف بدنه ویستریح (201) باب استحباب اغتسال الجنب للنوم (202) باب ذکر دلیل ان النبی -صلی الله علیه وسلم- قد کان یامر بالوضوء قبل نزول سوره المایده (203) باب ذکر ما کان من اباحه الصلاه بلا تیمم عند عدم الماء قبل نزول آیه التیمم (204) باب الرخصه فی النزول فی السفر علی غیر ماء للحاجه تبدو من منافع الدنیا (205) باب ذکر ما کان الله -عز وجل- فضل به رسوله -صلی الله علیه وسلم- علی الانبیاء قبله، وفضل امته علی الامم السالفه قبلهم، باباحته لهم التیمم بالتراب عند الاعواز من الماء (206) باب ذکر الدلیل علی ان ما وقع علیه اسم التراب فالتیمم به جایز عند الاعواز من الماء، وان کان التراب علی بساط او ثوب او حیث ما کان، وان لم یکن علی الارض، مع الدلیل علی ان خبر ابی معاویه الذی ذکرناه مختصر. اراد "جعلت لنا الارض طهورا" ای عند الاعواز من الماء، اذا کان المحدث غیر مریض مرضا یخاف -ان ماس الماء- التلف او المرض المخوف او الالم الشدید. لا انه جعل الارض طهورا وان کان المحدث صحیحا واجدا للماء، او مریضا لا یضر امساس البدن الماء (207) باب اباحه التیمم بتراب [39 - ا] السباخ، ضد قول من زعم من اهل عصرنا ان التیمم بالسبخه غیر جایز، وقود هذه المقاله یقود الی ان التیمم بالمدینه غیر جایز، اذ ارضها سبخه. وقد خبر النبی صلی الله علیه وسلم انها طیبه او طابه (208) باب ذکر الدلیل علی ان التیمم ضربه واحده للوجه والکفین، لا ضربتان، مع الدلیل علی ان مسح الذراعین فی التیمم غیر واجب (209) باب النفخ فی الیدین بعد ضربهما علی التراب للتیمم (210) باب نفض الیدین من التراب بعد ضربهما علی الارض قبل النفخ فیهما، وقبل مسح الوجه والیدین للتیمم (211) باب ذکر الدلیل علی ان الجنب یجزیه التیمم عند الاعواز من الماء فی السفر (212) باب الرخصه فی التیمم للمجدور والمجروح، وان کان الماء موجودا اذا خاف -ان ماس الماء البدن- التلف، او المرض، او الوجع المولم (213) باب استحباب التیمم فی الحضر لرد السلام وان کان الماء موجودا (214) باب حت دم الحیضه من الثوب، وقرصه بالماء، ورش الثوب بعد (215) باب ذکر الدلیل علی ان النضح المامور به هو نضح ما لم یصب الدم من الثوب (216) باب استحباب غسل دم الحیض من الثوب بالماء والسدر، وحکه بالاضلاع، اذ هو احری ان یذهب اثره من الثوب اذا حک بالضلع، وغسل بالسدر مع الماء، من ان یغسل بالماء بحتا (217) باب ذکر الدلیل علی ان الاقتصار من غسل الثوب الملبوس فی المحیض علی غسل اثر الدم منه جایز، وان لم یحک موضع الدم بضلع، ولا قرص موضعه بالاظفار، وان لم یغسل بسدر ایضا، (218) باب الرخصه فی غسل الثوب من عرق الجنب. والدلیل علی ان عرق الجنب طاهر غیر نجس (219) باب ذکر الدلیل علی ان عرق الانسان طاهر غیر نجس (220) باب غسل بول الصبیه من الثوب (221) باب غسل بول الصبیه وان کانت مرضعه، والفرق بین بولها وبین بول الصبی المرضع (222) باب نضح بول الغلام ورشه قبل ان یطعم (223) باب استحباب غسل المنی من الثوب (224) باب ذکر الدلیل علی ان المنی لیس بنجس، والرخصه فی فرکه اذا کان یابسا من الثوب (225) باب نضح الثوب من المذی اذا خفی موضعه فی الثوب (226) باب ذکر وطء الاذی الیابس بالخف والنعل، والدلیل علی ان ذلک لا یوجب غسل الخف ولا النعل. وان تطهیرهما یکون بالمشی علی الارض الطاهره بعدها (227) باب النهی عن البول فی المساجد وتقذیرها (228) باب سلت المنی من الثوب بالاذخر اذا کان رطبا (229) باب الزجر عن قطع البول علی البایل فی المسجد قبل الفراغ منه. والدلیل علی ان صب دلو من ماء یطهر الارض وان لم یحفر موضع البول، فینقل ترابه من المسجد علی ما زعم بعض العراقیین. اذ الله -عز وجل- انعم علی عباده المومنین بان بعث فیهم نبیه -صلی الله علیه وسلم- میسرا لا معسرا (230) باب استحباب نضح الارض [44 - ا] من ربض الکلاب علیها (231) باب الدلیل علی ان مرور الکلاب فی المساجد لا یوجب نضحا ولا غسلا کتاب الصلاه (1) باب بدء فرض الصلوات الخمس (2) باب ذکر فرض الصلوات الخمس من عدد الرکعه، بلفظ خبر مجمل غیر مفسر، بلفظ عام مراده خاص (3) باب ذکر الخبر المفسر للفظه المجمله التی ذکرتها (4) باب فرض الصلوات الخمس، والدلیل علی ان لا فرض من الصلاه الا الخمس، وان کل ما سوی الخمس من الصلاه فتطوع، لیس شیء منها فرض الا الخمس فقط (5) باب الدلیل علی ان اقام الصلاه من الایمان (6) باب ذکر الدلیل علی ان اقام الصلاه من الاسلام. اذ الایمان والاسلام اسمان بمعنی واحد (7) باب فی فضایل الصلوات الخمس (8) باب ذکر الدلیل علی ان الحد الذی اصابه هذا السایل فاعلمه - صلی الله علیه وسلم - ان الله قد عفا عنه بوضویه وصلاته کان معصیه ارتکبها دون الزنی الذی ی (9) باب ذکر الدلیل علی ان الصلوات الخمس انما تکفر صغایر الذنوب دون کبایرها (10) باب فضیله السجود فی الصلاه، وحط الخطایا بها مع رفع الدرجات فی الجنه (11) باب فضل صلاه الصبح، وصلاه العصر (12) باب ذکر اجتماع ملایکه اللیل وملایکه النهار فی صلاه الفجر وصلاه العصر جمیعا، ودعاء الملایکه لمن شهد الصلاتین جمیعا (13) باب ذکر مواقیت الصلوات الخمس (14) باب ذکر الدلیل علی ان فرض الصلاه کان علی الانبیاء قبل محمد -صلی الله علیه وسلم- کانت خمس صلوات، کهی علی النبی -صلی الله علیه وسلم- وامته، وان اوقات صلواتهم کانت اوقات النبی محمد -صلی الله علیه وسلم- وامته (15) باب ذکر وقت الصلاه للمعذور (16) باب اختیار الصلاه فی اول اوقاتها، بذکر خبر لفظه لفظ عام، مراده خاص (17) باب ذکر الدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما اراد بقوله: "الصلاه فی اول وقتها"، بعض الصلاه دون جمیعها، وفی بعض الاوقات دون جمیع الاوقات. اذ قد امر النبی -صلی الله علیه وسلم- بتبرید الظهر فی شده الحر، وقد اعلم ان لولا ضعف الضعیف، وسقم السقیم لاخر صلاه العشاء الآخره الی شطر اللیل (18) باب استحباب تعجیل صلاه العصر (19) باب ذکر التغلیظ فی تاخیر صلاه العصر الی اصفرار الشمس (20) باب التغلیظ فی تاخیر صلاه العصر من غیر ضروره (21) باب الامر بتبکیر صلاه العصر فی یوم الغیم، والتغلیظ فی ترک صلاه العصر (22) باب استحباب تعجیل صلاه المغرب (23) باب التغلیظ فی تاخیر صلاه المغرب، واعلام النبی -صلی الله علیه وسلم- امته انهم لا یزالون بخیر، ثابتین علی الفطره، ما لم یوخروها الی اشتباک النجوم (24) باب النهی عن تسمیه صلاه المغرب عشاء، اذ العامه او کثیر منهم یسمونها عشاء. (25) باب استحباب تاخیر صلاه العشاء اذا لم یخف المرء الرقاد قبلها، ولم یخف الامام ضعف الضعیف، وسقم السقیم فتفوتهم الجماعه لتاخیر الامام الصلاه، او یشق علیهم حضور الجماعه اذا اخر صلاه العشاء (26) باب کراهیه النوم قبل صلاه العشاء والحدیث بعدها، بذکر خبر مجمل غیر مفسر (27) باب ذکر الخبر الدال علی الرخصه فی النوم قبل العشاء اذا اخرت الصلاه. وفیه ما دل علی ان کراهه النبی -صلی الله علیه وسلم- النوم قبلها اذا لم توخر (28) باب کراهه تسمیه صلاه العشاء عتمه (29) باب استحباب التغلیس لصلاه الفجر (30) باب ذکر بیان الفجر الذی یجوز صلاه الصبح بعد طلوعه. اذ الفجر هنا فجران، طلوع احدهما باللیل. وطلوع الثانی یکون بطلوع النهار (31) باب فضل انتظار الصلاه والجلوس فی المسجد، وذکر دعاء الملایکه لمنتظر الصلاه الجالس فی المسجد (32) باب ذکر الدلیل علی ان الشیء قد یشبه بالشیء، اذا اشبهه فی بعض المعانی لا فی جمیعها، اذ النبی - صلی الله علیه وسلم - قد اعلم ان العبد لا یزال فی صلاه م (33) باب فی بدء الاذان والاقامه (34) باب ذکر الدلیل علی ان من کان ارفع صوتا واجهر، کان احق بالاذان ممن کان اخفض صوتا. اذ الاذان انما ینادی به لاجتماع الناس للصلاه (35) باب الامر بالاذان للصلاه قایما لا قاعدا، اذ الاذان قایما احری ان یسمعه من بعد عن الموذن من ان یوذن وهو قاعد (36) باب ذکر الدلیل علی ان بدء الاذان انما کان بعد هجره النبی -صلی الله علیه وسلم- الی المدینه، وان صلاته بمکه انما کانت من غیر نداء لها ولا اقامه (37) باب تثنیه الاذان، وافراد الاقامه، بذکر خبر مجمل غیر مفسر، بلفظ عام، مراده خاص (38) باب ذکر الدلیل علی ان الآمر بلالا ان یشفع الاذان، ویوتر الاقامه، کان النبی -صلی الله علیه وسلم- لا بعده ابو بکر ولا عمر، کما ادعی بعض الجهله انه جایز ان یکون الصدیق او الفاروق امرا بلالا بذلک (39) باب ذکر الخبر المفسر للفظه المجمله التی ذکرتها، والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما امر بان یشفع بعض الاذان لا کلها، وانه انما امر بان یوتر بعض الاقامه لا کلها، وان اللفظه التی فی خبر انس انما هی (40) باب تثنیه "قد قامت الصلاه" فی الاقامه، ضد قول بعض من لا یفهم العلم ولا یمیز بین ما یکون لفظه عاما مراده خاص، وبین [ما] لفظه لفظ عام مراده عام، فتوهم بجهله ان قوله: "ویوتر الاقامه" کل الاقامه، لا بعضها من اولها الی آخرها، یعنی الحسین بن الفضل (41) باب الترجیع فی الاذان [55 - ب] مع تثنیه الاقامه، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح ان یوذن الموذن فیرجع فی الاذان ویثنی الاقامه، ومباح ان یثنی الاذان ویفرد الاقامه، اذ قد صح کلا الامرین من النبی -صلی الله علیه وسلم-. فاما تثنیه الاذان والاقامه فلم یثبت عن النبی -صلی الله علیه وسلم- الامر بهما (42) باب التثویب فی اذان الصبح (43) باب الانحراف فی الاذان عند قول الموذن حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، والدلیل علی انه انما ینحرف بفیه لا ببدنه کله، وانما یمکن الانحراف بالفم بانحراف الوجه (44) باب ادخال الاصبعین فی الاذنین عند الاذان، ان صح الخبر، فان هذه اللفظه لست احفظها الا عن حجاج بن ارطاه، ولست افهم اسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن ابی جحیفه ام لا؟ فاشک فی صحه هذا الخبر لهذه العله (45) باب فضل الاذان، ورفع الصوت به، وشهاده من یسمعه من حجر ومدر، وشجر وجن وانس للموذن (46) باب الاستهام علی الاذان اذا تشاجر الناس علیه (47) باب ذکر تباعد الشیطان عن الموذن عند اذانه وهربه کی لا یسمع الاذان (48) باب الامر بالاذان والاقامه فی السفر للصلاه کلها، ضد قول من زعم انه لا یوذن فی السفر للصلاه الا للفجر خاصه (49) باب الامر بالاذان والاقامه فی السفر وان کانا اثنین لا اکثر، بذکر خبر لفظه عام مراده خاص (50) باب ذکر الخبر المفسر للفظه المجمله التی ذکرت انها لفظه عام مرادها خاص. والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما امر ان یوذن احدهما لا کلاهما (51) باب الاذان فی السفر، وان کان المرء وحده لیس معه جماعه (52) باب اباحه الاذان للصبح قبل طلوع الفجر اذا کان للمسجد موذنان لا موذن واحد، فیوذن احدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه بذکر خبر مجمل غیر مفسر (53) باب ذکر العله التی کان لها بلال یوذن [58 - ب] بلیل (54) باب ذکر قدر ما کان بین اذان بلال واذان ابن ام مکتوم (55) باب ذکر خبر روی عن النبی -صلی الله علیه وسلم -[یری] بعض اهل الجهل انه یضاد هذا الخبر الذی ذکرنا ان النبی -صلی الله علیه وسلم- قال: "ان بلالا یوذن بلیل" (56) باب الاذان للصلوات بعد ذهاب الوقت (57) باب الامر بان یقال ما یقوله الموذن اذا سمعه ینادی بالصلاه، بلفظ عام مراده خاص (58) باب ذکر الاخبار المفسره للفظتین اللتین ذکرتهما فی خبر ابی سعید وام حبیبه، والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما امر فی خبر ابی سعید ان یقال کما یقول الموذن حتی یفرغ، وکذاک کان یقول کما یقول الموذن حتی یسکت، خلا قوله: حی علی الصلاه، حی علی الفلاح (59) باب ذکر فضیله هذا القول عند سماع الاذان، اذا قاله المرء صدقا من قلبه (60) باب فضل الصلاه علی النبی - صلی الله علیه وسلم - بعد فراغ سماع الاذان (61) باب [60 - ب] استحباب الدعاء عند الاذان، ورجاء اجابه الدعوه عنده (62) باب صفه الدعاء عند مساله الله -عز وجل- للنبی -صلی الله علیه وسلم- محمد الوسیله، واستحقاق الداعی بتلک الدعوه الشفاعه یوم القی