ترصد هذه الدراسه الکثیر من المشکلات التی تعانی منها الجمعیات الاهلیه والمنظمات غیر الحکومیه فی ظل قانون الجمعیات فی مصر، وینقسم الکتاب الی خمس اقسام، القسم الاول یناقش تشریعات العمل الاهلی فی ضوء الضمانات الدستوریه المکفوله لحریه التنظیم. والقسم الثانی یتعرض للتساول الملح وهو این نحن من الممارسات المتقدمه علی المستوی الدولی والعربی. والقسم الثالث یحلل الممارسات والتی یراها الکاتب متعسفه بشکل مبالغ واکثر من القانون نفسه. والقسم الرابع للحدیث عن تعدیل القانون وکیف انه لن یکون خطوه للامام. والقسم الاخیر یقدم الکتاب رویه لدستور وقانون دیمقراطی یکفل حریه العمل الاهلی.
ترصد هذه الدراسة الكثير من المشكلات التي تعاني منها الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في ظل قانون الجمعيات في مصر، وينقسم الكتاب إلى خمس أقسام، القسم الأول يناقش تشريعات العمل الأهلي في ضوء الضمانات الدستورية المكفولة لحرية التنظيم. والقسم الثاني يتعرض للتساؤل الملح وهو أين نحن من الممارسات المتقدمة على المستوى الدولي والعربي. والقسم الثالث يحلل الممارسات والتي يراها الكاتب متعسفة بشكل مبالغ وأكثر من القانون نفسه. والقسم الرابع للحديث عن تعديل القانون وكيف أنه لن يكون خطوة للإمام. والقسم الأخير يقدم الكتاب رؤية لدستور وقانون ديمقراطي يكفل حرية العمل الأهلي.