دانلود کتاب های عربی
- عنوان : شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني .
- نویسنده : name
- انتشارات :
- سال چاپ :
- دسته :
شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني .
نویسنده: name
کانت الشهاده ولا تزال اهم وسیله من وسایل الاثبات، واعظمها مکانه، واقدمها استعمالاً، وذلک لما لها من مکانه رفیعه، ومنزله عظیمه، فی الشریعه الاسلامیه.فان الله تعالی نسبها الی نفسه، وشرّف بها ملایکته، ورسله، وافاضل خلقه، وامرنا جل وعلا بادایها فی اکثر من موضع فی کتابه العزیز دستور الامه الاسلامیه القرآن الکریم.ولاهمیه الشهاده باعتبارها من اهم ادله الاثبات التی یعتمد علیها القضاه فی احکامهم، فبها تقام الحدود، وتصان الدماء، وتحفظ الاموال، وکافه الحقوق، جعلها الفقه الاسلامی، والقانون الیمنی فی المرتبه الاولی بین سایر وسایل الاثبات الاخری، کما جعلاها ذات حجیه شامله فی جمیع الوقایع، والحوادث دون تفرقه بین حق وآخر، متی توفرت کافه شروطها المنصوص علیها فی کتب الفقه الاسلامی، والقانون الوضعی.هذا ولما کانت قیمه الشهاده، وحجیتها فی الاثبات تتوقف علی توفر شروطها، اذ انه بانتفاء تلک الشروط، او احدها، لا یمکن ان تکون للشهاده ایه قیمه تذکر، ولما استطاع القاضی ان یستعین بها فی قضایه، الامر الذی یودی الی ضیاع الحقوق عن اصحابها.وبما ان اغلب الوقایع الجناییه تلعب الشهاده الدور الاکبر فی اثباتها، فحرصاً علی اناره طریق العداله، وازاله العوایق التی قد تعترض سیرها، وقطع السبیل امام الشهود الذین لا یراقبون الله فیما یدلون به من شهادات قد تودی الی اعدام نفس برییه، او تبریه مجرم خطیر رغم کذبها وزوریتها، وحفاظاً علی حقوق الناس، وانفسهم، واعراضهم، کان اختیاری لهذا الموضوع (شروط الشهاده فی الفقه الاسلامی والقانون الیمنی).
كانت الشهادة ولا تزال أهم وسيلة من وسائل الإثبات، وأعظمها مكانة، وأقدمها استعمالاً، وذلك لما لها من مكانة رفيعة، ومنزلة عظيمة، في الشريعة الإسلامية.فإن الله تعالى نسبها إلى نفسه، وشرّف بها ملائكته، ورسله، وأفاضل خلقه، وأمرنا جل وعلا بأدائها في أكثر من موضع في كتابه العزيز دستور الأمة الإسلامية القرآن الكريم.ولأهمية الشهادة باعتبارها من أهم أدلة الإثبات التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم، فبها تقام الحدود، وتصان الدماء، وتحفظ الأموال، وكافة الحقوق، جعلها الفقه الإسلامي، والقانون اليمني في المرتبة الأولى بين سائر وسائل الإثبات الأخرى، كما جعلاها ذات حجية شاملة في جميع الوقائع، والحوادث دون تفرقة بين حق وآخر، متى توفرت كافة شروطها المنصوص عليها في كتب الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي.هذا ولما كانت قيمة الشهادة، وحجيتها في الإثبات تتوقف على توفر شروطها، إذ أنه بانتفاء تلك الشروط، أو أحدها، لا يمكن أن تكون للشهادة أية قيمة تذكر، ولما استطاع القاضي أن يستعين بها في قضائه، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق عن أصحابها.وبما أن أغلب الوقائع الجنائية تلعب الشهادة الدور الأكبر في إثباتها، فحرصاً على إنارة طريق العدالة، وإزالة العوائق التي قد تعترض سيرها، وقطع السبيل أمام الشهود الذين لا يراقبون الله فيما يدلون به من شهادات قد تؤدي إلى إعدام نفس بريئة، أو تبرئة مجرم خطير رغم كذبها وزوريتها، وحفاظاً على حقوق الناس، وأنفسهم، وأعراضهم، كان اختياري لهذا الموضوع (شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني).
