"التنکیل بالعراق" سجل حافل بالجرایم الرهیبه المستمره، یصدم القاری، ان یقدم الدلیل علی الآثار المدمره للعقوبات التی فرضتها الولایات المتحده/الامم المتحده علی شعب العراق فی تفاصیل غزیره مولمه، ویعرض بقوه مبادی القانون والعداله التی تدین هذه العقوبات وتعتبرها اجرامیه... اما الهدف الرییسی لهذا الکتاب فهو ابراز العقاب المتواصل وغیر المبرر للشعب العراقی، وذلک بفرض العقوبات الاقتصادیه. مستنداً الی المبدا الواضح المتضمن فی ملحق البروتوکول (1) لسنه 1977 بمیثاق جنیف 1949 بان تجویع المدنیین بوصفه طریقه فی الحرب غیر مشروع ولا یمکن الدفاع عنه اخلاقیاً. والحقیقه هی ان الدول الغربیه تتبنی سیاسه استراتیجیه مرتبطه بالهیمنه علی نفط الخلیج لا صله لها بدعم حقوق الانسان او ادانه العدوان العسکری. وهذا یعنی ان الولایات المتحده قد استغلت باستمرار الامم المتحده لخدمه اهداف سیاستها الخارجیه. وعندما لم یکن هذا الخیار ممکناً عملت منفرده متحدیه رای الاغلبیه فی الامم المتحده، کما اعترفت مادلین اولبرایت. وفی الوقت نفسه تبقی الولایات المتحده تنتهک باستمرار التزاماتها نحو الامم المتحده عندما تحدد ای التقصیرات الوطنیه تتجاهل، وای قرارات للامم المتحده تدعم، وحتی تدفع مستحقاتها المالیه او تقرر ان کانت ستدفعها. لقد تزاید بمرور السنین الدین المالی المستحق علی واشنطن تجاه الامم المتحده، وهو اکبر دین علی ایه دوله عضو اذ بلغ 1,6 ملیار دولار فی ایلول 1995. یلخص الفصل الاول من هذا الکتاب بعض تاثیر حرب الخلیج فی العراق، ومعاناه الشعب العراقی، وتدمیر الارض. ویتضمن الفصل الثانی التسلسل الزمنی للعقوبات مع التاکید بخاصه علی مساله نزع السلاح-الذریعه الامریکیه الرییسیه لحرمات شعب العراق فی الغذاء والدواء، کما یتناول الفصل "لعبه القرارات 706 و712 و986" الاداه الامریکیه المریبه لتحویل الذنب فی ارتکاب الاباده الجماعیه من المخططین الاستراتیجیین فی واشنطن الی النظام العراقی نفسه. ویشیر الفصل الثالث الی ما یرغم الشعب العراقی علی تحمله: نقص الغذاء والدواء وتفشی الامراض بین البشر والحیوانات والنباتات، والزیاده المحتمه فی معدلات الاصابه بالامراض والوفیات بین شرایح المجتمع کافه. ویبحث الفصل الرابع استعمال العقوبات، وبخاصه فی العصر الحدیث، لا سیما کما تستغلها الولایات المتحده. کما یتناول الفصل معامله الاباده الجماعیه فی قرارات الامم المتحده وفی میثاق الاباده الجماعیه مع الاهتمام بصله الاتفاقیات الدولیه المباشره بما ترتکبه الدول الغربیه فی العراق. من هم المذنبون؟ الحکومات ام الموظفون المذنبون ام الناس عموماً؟... وثمه اشاره عابره الی مساله النفط فی نهایه الفصل الرابع، اذ ان هذه المساله هی من العناصر الاساسیه فی ازمه الخلیج الطویله الامد. فعندما یسمح بعوده النفط العراقی الی الاسواق قد تنهار الایرادات السعودیه، مما یجعل من الصعب دفع ثمن الاسلحه الامریکیه الذی یبلغ ملیارات الدولارات.
"التنكيل بالعراق" سجل حافل بالجرائم الرهيبة المستمرة، يصدم القارئ، أن يقدم الدليل على الآثار المدمرة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة/الأمم المتحدة على شعب العراق في تفاصيل غزيرة مؤلمة، ويعرض بقوة مبادئ القانون والعدالة التي تدين هذه العقوبات وتعتبرها إجرامية... أما الهدف الرئيسي لهذا الكتاب فهو إبراز العقاب المتواصل وغير المبرر للشعب العراقي، وذلك بفرض العقوبات الاقتصادية. مستنداً إلى المبدأ الواضح المتضمن في ملحق البروتوكول (1) لسنة 1977 بميثاق جنيف 1949 بأن تجويع المدنيين بوصفه طريقة في الحرب غير مشروع ولا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً. والحقيقة هي أن الدول الغربية تتبنى سياسة استراتيجية مرتبطة بالهيمنة على نفط الخليج لا صلة لها بدعم حقوق الإنسان أو إدانة العدوان العسكري. وهذا يعني أن الولايات المتحدة قد استغلت باستمرار الأمم المتحدة لخدمة أهداف سياستها الخارجية. وعندما لم يكن هذا الخيار ممكناً عملت منفردة متحدية رأي الأغلبية في الأمم المتحدة، كما اعترفت مادلين أولبرايت. وفي الوقت نفسه تبقى الولايات المتحدة تنتهك باستمرار التزاماتها نحو الأمم المتحدة عندما تحدد أي التقصيرات الوطنية تتجاهل، وأي قرارات للأمم المتحدة تدعم، وحتى تدفع مستحقاتها المالية أو تقرر إن كانت ستدفعها. لقد تزايد بمرور السنين الدين المالي المستحق على واشنطن تجاه الأمم المتحدة، وهو أكبر دين على أية دولة عضو إذ بلغ 1,6 مليار دولار في أيلول 1995. يلخص الفصل الأول من هذا الكتاب بعض تأثير حرب الخليج في العراق، ومعاناة الشعب العراقي، وتدمير الارض. ويتضمن الفصل الثاني التسلسل الزمني للعقوبات مع التأكيد بخاصة على مسألة نزع السلاح-الذريعة الأمريكية الرئيسية لحرمات شعب العراق في الغذاء والدواء، كما يتناول الفصل "لعبة القرارات 706 و712 و986" الأداة الأمريكية المريبة لتحويل الذنب في ارتكاب الإبادة الجماعية من المخططين الاستراتيجيين في واشنطن إلى النظام العراقي نفسه. ويشير الفصل الثالث إلى ما يرغم الشعب العراقي على تحمله: نقص الغذاء والدواء وتفشي الأمراض بين البشر والحيوانات والنباتات، والزيادة المحتمة في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين شرائح المجتمع كافة. ويبحث الفصل الرابع استعمال العقوبات، وبخاصة في العصر الحديث، لا سيما كما تستغلها الولايات المتحدة. كما يتناول الفصل معاملة الإبادة الجماعية في قرارات الأمم المتحدة وفي ميثاق الإبادة الجماعية مع الاهتمام بصلة الاتفاقيات الدولية المباشرة بما ترتكبه الدول الغربية في العراق. من هم المذنبون؟ الحكومات أم الموظفون المذنبون أم الناس عموماً؟... وثمة إشارة عابرة إلى مسألة النفط في نهاية الفصل الرابع، إذ أن هذه المسألة هي من العناصر الأساسية في أزمة الخليج الطويلة الأمد. فعندما يسمح بعودة النفط العراقي إلى الأسواق قد تنهار الإيرادات السعودية، مما يجعل من الصعب دفع ثمن الأسلحة الأمريكية الذي يبلغ مليارات الدولارات.