یناقش هذا الکتاب الماتع، المسارات التی سلکتها السلطه مع المعارضه فی سوریا خلال تاریخهما، ویستعرض لنا العقبات التی مرت بها المعارضه والعراقیل التی اعترضت المساق الدیمقراطی فی هذا البلد، ففی خلال عقد التسعینیات برزت المنطقه العربیه، ومن ضمنها سوریا، ولکن ظهورها هذا کان کاستثناء من الموجه العامه للتحول الدیمقراطی التی سرت فی العالم منذ نهایه عقد الثمانینیات. خلال العقود الاربعه الماضیه تطور الوضع اکثر مما کان علیه فی الماضی فی سوریا، من حیث دورها السیاسی وموقعها الاقلیمی، لکن للاسف فی المقابل کنا امام محصله کبیره من خساره الانسان وخساره موسسات المجتمع. هذا النهج الذی سار علیه هذا التحول بدا مع اعلان حاله الطواری والاحکام العرفیه منذ عام 1963، وترسیخ التضییق علی الاحزاب السیاسیه فی میثاق “الجبهه الوطنیه التقدمیه” واحتکار العمل السیاسی من حزب البعث، الحزب القاید للدوله والمجتمع کما جاء فی الدستور الدایم لعام 1973، وتبعیه سایر احزاب الجبهه له والغاء المفهوم الدیمقراطی للعمل السیاسی، ومن ثم تنامت تحت وطاه القوانین التسلطیه المتتابعه فیات اجتماعیه مستفیده مباشره منها، ومراکز قوی متعدده لها مصالح حقیقیه فی بقاء التسلط واستمراره، وطال التهمیش کل قطاعات المجتمع التی ارتدت الی مستوی المتطلبات الدنیا، بعد ان کان “الشان العام” خبزها وملحها. کل هذا التاریخ یستعرضه هذا الکتاب بشکل سریع فیعطینا ملامح هذه المسارات والمساقات والتحولات فی سوریا.
يناقش هذا الكتاب الماتع، المسارات التي سلكتها السلطة مع المعارضة في سوريا خلال تاريخهما، ويستعرض لنا العقبات التي مرت بها المعارضة والعراقيل التي اعترضت المساق الديمقراطي في هذا البلد، ففي خلال عقد التسعينيات برزت المنطقة العربية، ومن ضمنها سوريا، ولكن ظهورها هذا كان كاستثناء من الموجة العامة للتحول الديمقراطي التي سرت في العالم منذ نهاية عقد الثمانينيات. خلال العقود الأربعة الماضية تطور الوضع أكثر مما كان عليه في الماضي في سوريا، من حيث دورها السياسي وموقعها الإقليمي، لكن للأسف في المقابل كنا أمام محصلة كبيرة من خسارة الإنسان وخسارة مؤسسات المجتمع. هذا النهج الذي سار عليه هذا التحول بدأ مع إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية منذ عام 1963، وترسيخ التضييق على الأحزاب السياسية في ميثاق “الجبهة الوطنية التقدمية” واحتكار العمل السياسي من حزب البعث، الحزب القائد للدولة والمجتمع كما جاء في الدستور الدائم لعام 1973، وتبعية سائر أحزاب الجبهة له وإلغاء المفهوم الديمقراطي للعمل السياسي، ومن ثم تنامت تحت وطأة القوانين التسلطية المتتابعة فئات اجتماعية مستفيدة مباشرة منها، ومراكز قوى متعددة لها مصالح حقيقية في بقاء التسلط واستمراره، وطال التهميش كل قطاعات المجتمع التي ارتدت إلى مستوى المتطلبات الدنيا، بعد أن كان “الشأن العام” خبزها وملحها. كل هذا التاريخ يستعرضه هذا الكتاب بشكل سريع فيعطينا ملامح هذه المسارات والمساقات والتحولات في سوريا.