دانلود کتاب های عربی
- عنوان : الصناديق والحسابات الخاصة
- نویسنده : name
- انتشارات :
- سال چاپ :
- دسته :
الصناديق والحسابات الخاصة
نویسنده: name
الصنادیق الخاصه هی کل نظام فی ای جمعیه او نقابه او هییه او من افراد تربطهم مهنه واحده او عمل واحد او ای صله اجتماعیه اخری تتالف بغیر راسمال ویکون الغرض منها وفقا لنظامه الاساسی ان تودی الی اعضایه او المستفیدین منه تعویضات او مزایا مالیه او مرتبات دوریه او معاشات محدده.وترجع بدایه العهد بالصنادیق الخاصه الی القانون رقم 53 لسنه 1973 الذی سمح بانشاء صنادیق تخصص فیها موارد معینه للانفاق علی الخدمات العامه الحیویه والعاجله التی لم یحدد لها بنود فی الموازنه العامه للدوله سلفًا، وتمویل بعض المشروعات والخدمات بالمحلیات فی اطار الخطه العامه للدوله، علی ان توول فوایض هذه الصنادیق الی الموازنه العامه فی نهایه السنه المالیه.هذه الاموال قدرها الجهاز المرکزی للمحاسبات فی السنه المالیه 2010 - 2011 بمبلغ ترلیون و272 ملیار جنیه تشمل صکوک وسندات واذون علی الخزانه وحسابات خاصه اخری بلغت حسب تقدیرات الجهاز المرکزی للمحاسبات حوالی 6316 حسابا.ومن المثیر ان هناک جهات لها امتیازات خاصه او ان الحکومه تفتح الباب للمحسوبیات او الفساد واولها ان الحکومه لدیها میزانیه تحدد من خلالها نسبه لکل جهه محکومه بایراداتها العامه بصرف النظر عن احتیاجاتها، ولذلک تبلورت الفکره وبدات فی المحلیات والمحافظات التی تحدث بها مشاکل تعجز الموازنه عن تمویلها، وقررت المحافظات والمحلیات تکوین صنادیق خاصه بها یتم تمویلها من رسوم الجراجات والمحاجر وسارت علی نهجها الجهات الاخری.واراد المسیولون منحها غطاءً شرعیًا فصدر قرار بانشایها بهدف منحها المرونه فی الصرف بعیدا عن البیروقراطیه واستقلالها اداریاً ورغم ان الهدف من انشایها نبیل، الا ان هذه الصنادیق احیطت بها شبهه فساد منذ انشایها بسبب وضعها فی حساب خاص بالبنوک التجاریه بعیدًا عن رقابه البنک المرکزی وعدم ادراجها فی الموازنه العامه وفقا لقرار انشایها، ویقتصر الامر علی خضوعها للجهاز المرکزی للمحاسبات ولذلک تضاربت الاقاویل حول حقیقه ارقامها واوجه الصرف، بالاضافه الی نظام المحسوبیات والمکافآت التی یحصل علیها المستشارون خاصه فی المراکز البحثیه ولذلک حدث اهدار کبیر للاموال الموجوده بها.لقد اصبحت هذه الصنادیق مغاره علی بابا للفساد وهذه هی اول دراسه جاده تنشر فی هذا الموضوع.
الصناديق الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأسمال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.وترجع بداية العهد بالصناديق الخاصة إلى القانون رقم 53 لسنة 1973 الذي سمح بإنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة للإنفاق على الخدمات العامة الحيوية والعاجلة التي لم يحدد لها بنود في الموازنة العامة للدولة سلفًا، وتمويل بعض المشروعات والخدمات بالمحليات في إطار الخطة العامة للدولة، على أن تؤول فوائض هذه الصناديق إلى الموازنة العامة في نهاية السنة المالية.هذه الأموال قدرها الجهاز المركزى للمحاسبات فى السنة المالية 2010 - 2011 بمبلغ ترليون و272 مليار جنيه تشمل صكوك وسندات وأذون على الخزانة وحسابات خاصة أخري بلغت حسب تقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات حوالي 6316 حسابا.ومن المثير أن هناك جهات لها امتيازات خاصة أو أن الحكومة تفتح الباب للمحسوبيات أو الفساد وأولها أن الحكومة لديها ميزانية تحدد من خلالها نسبة لكل جهة محكومة بإيراداتها العامة بصرف النظر عن احتياجاتها، ولذلك تبلورت الفكرة وبدأت في المحليات والمحافظات التي تحدث بها مشاكل تعجز الموازنة عن تمويلها، وقررت المحافظات والمحليات تكوين صناديق خاصة بها يتم تمويلها من رسوم الجراجات والمحاجر وسارت على نهجها الجهات الأخرى.وأراد المسئولون منحها غطاءً شرعيًا فصدر قرار بإنشائها بهدف منحها المرونة في الصرف بعيدا عن البيروقراطية واستقلالها إدارياً ورغم أن الهدف من إنشائها نبيل، إلا أن هذه الصناديق أحيطت بها شبهة فساد منذ إنشائها بسبب وضعها في حساب خاص بالبنوك التجارية بعيدًا عن رقابة البنك المركزي وعدم إدراجها في الموازنة العامة وفقا لقرار إنشائها، ويقتصر الأمر على خضوعها للجهاز المركزي للمحاسبات ولذلك تضاربت الأقاويل حول حقيقة أرقامها وأوجه الصرف، بالإضافة إلى نظام المحسوبيات والمكافآت التي يحصل عليها المستشارون خاصة في المراكز البحثية ولذلك حدث إهدار كبير للأموال الموجودة بها.لقد أصبحت هذه الصناديق مغارة على بابا للفساد وهذه هى أول دراسة جادة تنشر فى هذا الموضوع.
