یبحث کتاب " دول وعولمه "، الذی اعده مجموعه من الباحثین والباحثات المهتمین بالتغیرات الطاریه علی ادوار الدول فی ظل العولمه، قضیه سیاده الدول وما اذا کانت لا تزال الفاعل الرییسی، ام ان دورها قد همش لصالح سلطات اخری اقتصادیه وقانونیه. ویکشف الکتاب، من خلال ما یطرحه من دراسات تجریبیه وابحاث نظریه حول بعض المفاهیم المرتبطه بالعولمه، کالحکم الصالح والخصخصه والتنمیه المستدامه والتنظیم، عن ان الدول مازالت هی المحرک الاول لعملیه العولمه، بل الفاعل الرییسی للتنظیمات التی من شانها الحد من الآثار غیر المرغوبه لها. ان نبوءه "نهایه الدوله" التی تنبا بها بعض الباحثین کنتیجه لزیاده حرکات العولمه تبدو خاطیه علی ما نعتقد؛ حیث ان دورها لم ینته، ولکنه تحور وتطور متخذاً بعداً جدیداً فیما یتعلق باسالیب التنظیم المطلوبه لمواجهه متغیرات العولمه، الامر الذی یقتضی ان یتوافر للدوله القدر الکافی من المعرفه، بعیداً عن الممارسات البیروقراطیه والضوابط القانونیه التقلیدیه، وهو ما یتناوله الکتاب بالتحلیل والبحث من خلال دراسات الحاله المطروحه.
يبحث كتاب " دول وعولمة "، الذي أعده مجموعة من الباحثين والباحثات المهتمين بالتغيرات الطارئة على أدوار الدول في ظل العولمة، قضية سيادة الدول وما إذا كانت لا تزال الفاعل الرئيسي، أم أن دورها قد همش لصالح سلطات أخرى اقتصادية وقانونية. ويكشف الكتاب، من خلال ما يطرحه من دراسات تجريبية وأبحاث نظرية حول بعض المفاهيم المرتبطة بالعولمة، كالحكم الصالح والخصخصة والتنمية المستدامة والتنظيم، عن أن الدول مازالت هي المحرك الأول لعملية العولمة، بل الفاعل الرئيسي للتنظيمات التي من شأنها الحد من الآثار غير المرغوبة لها. إن نبوءة "نهاية الدولة" التي تنبأ بها بعض الباحثين كنتيجة لزيادة حركات العولمة تبدو خاطئة على ما نعتقد؛ حيث إن دورها لم ينته، ولكنه تحور وتطور متخذاً بعداً جديداً فيما يتعلق بأساليب التنظيم المطلوبة لمواجهة متغيرات العولمة، الأمر الذي يقتضي أن يتوافر للدولة القدر الكافي من المعرفة، بعيداً عن الممارسات البيروقراطية والضوابط القانونية التقليدية، وهو ما يتناوله الكتاب بالتحليل والبحث من خلال دراسات الحالة المطروحة.