هذا الکتاب الثانی من موسوعه الوافی فی شرح قانون الاحوالالشخصیه الاردنی رقم ( ۳۶ ) لعام ۲۰۱۰ م، وهی احدی الجهود الطیبه التیانتجها تدریسی لماده فقه الاحوال الشخصیه الاردنی فی کلیه الشریعهبالجامعه الاردنیه، لطلبه المرحله الجامعیه الاولی (البکالوریوس) وطلبهالدراسات العلیا فی تخصصی الفقه واصوله والقضاء الشرعی (الماجستیر والدکتوراه).وقد اشتمل الکتاب الثانی الوافی فی شرح قانون الاحوال الشخصیهالاردنی الجدید علی انحلال عقد الزواج وآثاره، وحقوق الاولاد والاقارب،واقتصرت فی شرحی لمواد القانون الجدید حسب موضوعها وتسلسلها معبیان الاحکام الوارده فیها، مراعیاً التاصیل الفقهی مع الاشاره الی المذهبالفقهی الذی استمدت منه نصوص القانون، وعرضت لآراء الفقهاء فیالمسایل التی فصل الفقهاء القول فیها، وبهذا الاجراء العملی یسهل معرفهالاحکام المعمول بها فی المحاکم الشرعیه الاردنیه، والالمام بالآراء الفقهیهلعلماء الامه الاسلامیه، ومما یجدر ذکره ان قانون الاحوال الشخصیهالاردنی الجدید المستمد من صلب الشریعه الاسلامیه الغراء، لم یکن منحازاًلمذهب فقهی معین، وانما توخی رجحان الدلیل، او تحقیق المصلحه الظاهرهالمتفقه مع احکام الشریعه الاسلامیه نصاً وروحاً، بعیداً عن الغلو او التعصبالمذموم لرای او مذهب، وذلک من خلال الموازنه الصادقه والملایمه بینالمصالح المعتبره ومراعاه خصوصیه العلاقه بین الزوجین ، وضرورهحمایه الاسره والنظر فی تحقیق مصالح المراه والطفل بوجه خاص، درءللمفاسد، ورفعاً للظلم واقامه للعدل.