دانلود کتاب های عربی
- عنوان : التخطيط الاستراتيجي لدى الجماعات الترابية في المغرب
- نویسنده : name
- انتشارات :
- سال چاپ :
- دسته :
التخطيط الاستراتيجي لدى الجماعات الترابية في المغرب
نویسنده: name
تاتی اهمیه هذا الموضوع، فی ظل الانتظارات الکبیره للمواطن المغربی تجاه الجماعات الترابیه باعتبارها قاطره للتنمیه المحلیه و الاقلیمیه و الجهویه، ورغم تبنی المغرب لسیاسه اللامرکزیه و اللاترکیز کنهج یهدف الی تلبیه احتیاجات المواطنین، و اشراکهم فی اتخاذ القرارات التی تنعکس علی مستواهم الاقتصادی والاجتماعی و الثقافی... الا ان حصیله العمل الجماعی تبقی غیر مرضیه رغم کل المحطات الاصلاحیه التی عرفتها الجماعات الترابیه، و رغم کل المجهوذات التی بذلت من اجل الرقی بها، الشیء الذی ادی الی احتقان اجتماعی فی العدید من مناطق المغرب، و کان من ابرز تلک الاحتقانات ما شهدته مدینه الحسیمه و المناطق المجاوره نتیجه فشل المشروع التنموی فی تحقیق متطلبات و انتظارات المواطنین، هذا الفشل الذی بلغ من الحده ان دفع بالملک محمد السادس الی اعلانه امام ممثلی الامه فی خطابه بمناسبه افتتاح الدوره البرلمانیه الاولی من السنه التشریعیه الثانیه من الولایه التشریعیه العاشره، و بعد حوالی 12 سنه من تبنی المغرب للمبادره الوطنیه للتنمیه البشریه و التی لم ترقی حصیلتها الی تحسین مرکز المغرب فی موشر التنمیه البشریه الصادر عن برنامج الامم المتحده للتنمیه.ان هذا الواقع المزری، یدفع الباحث الی محاوله استجلاء الاسباب الحقیقیه التی حالت و تحول دون نجاح الجماعات الترابیه فی تحقیق الرضاء العام لدی المواطنین، و تدفع بالمقابل المنتخب الی تبریر هذا الفشل بمبررات موضوعیه ولیست ذاتیه.ثم لماذا ینجح القطاع الخاص فی الوقت الذی یتخلف فیه القطاع العام، رغم ان المشرع متع هذا الاخیر بادوات اشتغال القطاع الخاص؟ان الاشکالات التی یطرحها الباحث تجد مصداقیتها من خطابات ملک البلاد بخصوص دور المنتخب و الاداره، و مقارنتها بالقطاع الخاص، و تبنی قضایا المواطنین الذین اصبحوا یجدون فی شخص الملک ملاذا لحل مشاکلهم فی ظل فقدان الثقه فی موسساتهم و علی راسها الجماعات الترابیه.و من ثمه، فانه تجدر دراسه الموضوع، بحیث تشکل هذه الدراسه محاوله للخروج من ازمه التدبیر التی تعرفها الجماعات الترابیه، هذه الازمه التی تبطء البناء الدیمقراطی و التنموی للبلاد.
تأتي أهمية هذا الموضوع، في ظل الانتظارات الكبيرة للمواطن المغربي تجاه الجماعات الترابية باعتبارها قاطرة للتنمية المحلية و الإقليمية و الجهوية، ورغم تبني المغرب لسياسة اللامركزية و اللاتركيز كنهج يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، و إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تنعكس على مستواهم الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي... إلا أن حصيلة العمل الجماعي تبقى غير مرضية رغم كل المحطات الإصلاحية التي عرفتها الجماعات الترابية، و رغم كل المجهوذات التي بذلت من أجل الرقي بها، الشيء الذي أدى إلى احتقان اجتماعي في العديد من مناطق المغرب، و كان من أبرز تلك الاحتقانات ما شهدته مدينة الحسيمة و المناطق المجاورة نتيجة فشل المشروع التنموي في تحقيق متطلبات و انتظارات المواطنين، هذا الفشل الذي بلغ من الحدة أن دفع بالملك محمد السادس إلى إعلانه أمام ممثلي الأمة في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، و بعد حوالي 12 سنة من تبني المغرب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التي لم ترقى حصيلتها إلى تحسين مركز المغرب في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.إن هذا الواقع المزري، يدفع الباحث إلى محاولة استجلاء الأسباب الحقيقية التي حالت و تحول دون نجاح الجماعات الترابية في تحقيق الرضاء العام لدى المواطنين، و تدفع بالمقابل المنتخب إلى تبرير هذا الفشل بمبررات موضوعية وليست ذاتية.ثم لماذا ينجح القطاع الخاص في الوقت الذي يتخلف فيه القطاع العام، رغم أن المشرع متع هذا الأخير بأدوات اشتغال القطاع الخاص؟إن الإشكالات التي يطرحها الباحث تجد مصداقيتها من خطابات ملك البلاد بخصوص دور المنتخب و الإدارة، و مقارنتها بالقطاع الخاص، و تبني قضايا المواطنين الذين أصبحوا يجدون في شخص الملك ملاذا لحل مشاكلهم في ظل فقدان الثقة في مؤسساتهم و على رأسها الجماعات الترابية.و من ثمة، فإنه تجدر دراسة الموضوع، بحيث تشكل هذه الدراسة محاولة للخروج من أزمة التدبير التي تعرفها الجماعات الترابية، هذه الأزمة التي تبطء البناء الديمقراطي و التنموي للبلاد.
