تمثل دراسه البنیان الوزاری واحده من الدراسات المهمه التی ترتبط بالتاریخ السیاسی الذی یعنی ضمن ما یعنی بتطور الموسسات الحکومیه او موسسات الدوله علی وجه العموم، وفی مقدمتها مجلس الوزراء والوزارات، والاسباب التی دعت الی نشاه الوزارات والتغییرات المتعدده التی طرات علیها، ولماذا نشات وزارات جدیده، وکیف ضمت بعض الوزارات، وکیف الغیت، ولماذا.. الخ. کذلک فانی احب ان الفت النظر الی اهمیه هذه الدراسه فیما یتعلق بالتاریخ الفکری، حیث تکون نشاه الوزارات الجدیده – علی سبیل المثال – تعبیرا عن الاهتمام المتزاید بمجال من المجالات، وهو الاهتمام الذی یدفع الی تخصیص وزاره جدیده باکملها لقضیه بعینها، وعلی نفس الخط فان العوده الی ضم الوزارات المتقاربه فی اختصاصاتها یمثل فی – رایی – صوره معبره عن النضج السیاسی علی مستوی القیادات السیاسیه التی تحرص علی التکامل فی الخدمات باکثر مما تحرص علی الاکثار من المناصب لارضاء کثیر من التطلعات علی حساب الانجازات نفسها. وعلی مستوی التاریخ الاجتماعی یمکن لنا ان نفهم ایضا کثیرا من التطورات الاجتماعیه والاقتصادیه المرتبطه بالانشاء والتعدیل والالغاء والادماج فی البنیان الوزاری. کذلک فان عملیات الانشاء والضم تمثل انعکاسا طبیعیا لمدی سطوه البیروقراطیه فی مستویاتها الرفیعه حین تقود الدراسات والتقاریر صاحب القرار السیاسی الی ضروره اتخاذ قرار سیاسی فی هذا الصدد، سواء کان بالفصل او الضم او اعاده التوزیع او الالغاء. وعلی مستوی خامس فان التعدیل فی البنیان الوزاری کثیرا ما یکون تعبیرا عن الرغبه فی اعاده توزیع القوی بین مراکز القوی، ای ان یتم تفصیل المناصب علی الاشخاص بدلا من الوضع الطبیعی باختیار الاشخاص للمناصب.
تمثل دراسة البنيان الوزاري واحدة من الدراسات المهمة التي ترتبط بالتاريخ السياسي الذي يعنى ضمن ما يعنى بتطور المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الدولة على وجه العموم، وفي مقدمتها مجلس الوزراء والوزارات، والأسباب التي دعت إلى نشأة الوزارات والتغييرات المتعددة التي طرأت عليها، ولماذا نشأت وزارات جديدة، وكيف ضمت بعض الوزارات، وكيف ألغيت، ولماذا.. إلخ. كذلك فإني أحب أن ألفت النظر إلى أهمية هذه الدراسة فيما يتعلق بالتاريخ الفكري، حيث تكون نشأة الوزارات الجديدة – على سبيل المثال – تعبيرا عن الاهتمام المتزايد بمجال من المجالات، وهو الاهتمام الذي يدفع إلى تخصيص وزارة جديدة بأكملها لقضية بعينها، وعلى نفس الخط فإن العودة إلى ضم الوزارات المتقاربة في اختصاصاتها يمثل في – رأيي – صورة معبرة عن النضج السياسي على مستوى القيادات السياسية التي تحرص على التكامل في الخدمات بأكثر مما تحرص على الإكثار من المناصب لإرضاء كثير من التطلعات على حساب الإنجازات نفسها. وعلى مستوى التاريخ الاجتماعي يمكن لنا أن نفهم أيضا كثيرا من التطورات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالإنشاء والتعديل والإلغاء والإدماج في البنيان الوزاري. كذلك فإن عمليات الإنشاء والضم تمثل انعكاسا طبيعيا لمدى سطوة البيروقراطية في مستوياتها الرفيعة حين تقود الدراسات والتقارير صاحب القرار السياسي إلى ضرورة اتخاذ قرار سياسي في هذا الصدد، سواء كان بالفصل أو الضم أو إعادة التوزيع أو الإلغاء. وعلى مستوى خامس فإن التعديل في البنيان الوزاري كثيرا ما يكون تعبيرا عن الرغبة في إعادة توزيع القوى بين مراكز القوى، أي أن يتم تفصيل المناصب على الأشخاص بدلا من الوضع الطبيعي باختيار الأشخاص للمناصب.