بناء علی مقاربه تحلیلیه لکلٍّ من الدستور والقانون التنظیمی للمجلس الدستوری ثم القرارات الصادره فی ماده مراقبه دستوریه الانظمه الداخلیه للبرلمان، اجتهد المولف فی بیان طبیعه هذه الرقابه واستنتاج اهم خصایصها فی التطبیق المغربی، کما انه من خلال المقارنه بین التشریعات المنظمه لها وممارستها علی مستوی مجلسی البرلمان فی جانب وضع الانظمه الداخلیه، والمجلس الدستوری فی جانب فصح دستوریتها، امکنه الوقوف علی اوجه القصور والثغرات فی هذه الممارسه التی تستوجب التصحیح والتصویب.
بناء على مقاربة تحليلية لكلٍّ من الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الدستوري ثم القرارات الصادرة في مادة مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان، اجتهد المؤلف في بيان طبيعة هذه الرقابة واستنتاج أهم خصائصها في التطبيق المغربي، كما أنه من خلال المقارنة بين التشريعات المنظمة لها وممارستها على مستوى مجلسي البرلمان في جانب وضع الأنظمة الداخلية، والمجلس الدستوري في جانب فصح دستوريتها، أمكنه الوقوف على أوجه القصور والثغرات في هذه الممارسة التي تستوجب التصحيح والتصويب.