فی استطراد تاریخی یتناول الکتاب مرحله مهمه من تاریخ مصر الاقتصادی، منذ عهد محمد علی بدایه القرن التاسع عشر، ومرورًا بابنایه، ثم ممارسات الاحتلال الانجلیزی، ثم مرحله الثوره عبر عهد عبد الناصر والسادات، وانتهاء بعهد مبارک.الکتاب یقع فی مایه وسبعه وستین صفحه من القطع المتوسط، عبر ثلاثه عشر فصلًا مقسمه تاریخیًا وفق ولایه الحکام. الا ان منظور محاوله مصر تحقیق الاستقلال الاقتصادی هی الفکره الرییسه فی الکتاب، حیث بدات من عهد محمد علی، ولکن کانت هذه المحاولات تواجه بمشکلات التمویل، ومحاولات السیطره الخارجیه.غیر ان المولف یرکز علی ان الارادات کانت مختلفه من حاکم الی آخر فی الاستجابه للضغوط الخارجیه او اشکالیه التعایش مع هذه السیطره، سواء عبر قبولها او السعی الیها، الا ان من قبلوا هذه السیطره وحاولوا التخلص منها کانت حیاتهم او سلطتهم هی الثمن المقابل لذلک.-الکتاب: قصه الاقتصاد المصری.. من عهد محمد علی الی عهد مبارک-المولف: د. جلال امین-عدد الصفحات: 167-الناشر: دار الشروق, القاهره-الطبعه: الاولی 2012التنمیه والدیونیرکز الکتاب منذ صفحاته الاولی علی قضیه تمویل التنمیه، ومدی النجاح او الفشل فی الاعتماد علی مصادر تمویل محلیه، او صنع سیاسه اقتصادیه تعمل علی تفادی الانزلاق فی مازق الدیون.فیصف الکتاب عهد محمد علی بانه عهد التنمیه بلا دیون، وانه نجح فی ان ینفذ العدید من مشروعاته التنمویه فی مجالات الصناعه والزراعه والتجاره، بعیدًا عن التمویل الخارجی، واعتماده آلیه الاقتراض من الدخل، والسداد من خلال تحقیق وفورات التجاره الخارجیه.کما یذکر الکتاب حجم الضغوط التی مورست علی محمد علی من قبل اوروبا لتحجیم تجربته وحصرها فی اطار قُطری لا یتجاوز مصر، وان یدور فی فلک الاقتصاد الاوروبی.ویبین المولف ان محمد علی لم یکن منفصلا عن الاقتصاد الغربی بل کان مندمجًا به من حیث حجم تجارته الخارجیه الواسعه مع الغرب، او من خلال استیراده للعدد والآلات اللازمه لتطویر المصانع، او تطویر الزراعه ومشروعات الری.ویضم الکتاب الی مزایا تجربه محمد علی مزیه انه استطاع ان یومن الغذاء الکافی للمجتمع المصری ولا یعتمد فی ذلک علی الخارج، علی الرغم من تضاعف عدد سکان مصر فی عهده.غیران باقی اولاد محمد علی لم یکونوا علی هذه الشاکله، فاتسم عهدهم -کما یصفه الکتاب- بانه عهد الدیون بلا تنمیه. حیث انغلق عباس علی نفسه ولم تطل فتره حکمه، ثم ولی الامر من بعده شقیقه سعید الذی اتخذ من ولایه للغرب وصداقته لسفراء وقناصل الدول الاوروبیه مطیه لاستمرار حکمه، وقد تورط سعید فی الدیون الغربیه سواء من خلال الاقتراض بشکل شخصی من فرنسا او اقتراض باسم حکومته من قبل مصرف المانی.لکن الامر المهم فی حقبه سعید هو توقیعه علی عقد امتیاز قناه السویس الذی یذکر الکتاب ان سعید لم یقرا هذا العقد، ولم یعرضه علی مستشاریه، ثقه فی صدیقه دیلیسبس، وانتهت ولایه سعید بمقتله ودیون علی مصر بنحو 18 ملیون جنیه استرلینی. ولم یکن عهد اسماعیل بافضل من سعید، حیث سیطرت علیه فکره اعاده بناء المدن المصریه علی غرار المدن الاوروبیه، الا انه تمادی فی الاقتراض من الخارج بشکل کبیر، حتی وقعت مصر تحت سیطره الاداره الاجنبیه علی مقدراتها المالیه.ونجحت الدول الاوروبیه فی فرض وصایتها علی مصر عبر انشاء ما سمی بـ "صندوق الدین". وقد وصلت دیون مصر الخارجیه التی حصل علیها اسماعیل نحو 53 ملیون جنیه استرلینی. وعند محاوله اسماعیل التخلص من الوصایه الاوروبیه علی اداره المالیه المصریه، سارعت الدول الاوروبیه بعزله عبر الدوله العثمانیه بصدور قرار من الباب العالی بعزله عن الحکم فی مصر.ویذکر المولف نتیجه مهمه وهی ان ابناء محمد علی لم یکونوا علی نسق ابیهم فی محاوله بناء اسس انتاجیه بالاقتصاد المصری، ولکنهم کانوا مشغولین بالبذخ والانفاق الترفی وزیاده الضرایب علی المواطنین، وفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبیه التی تکرس لتبعیه الاقتصاد المصری للاقتصاد الغربی، وبخاصه اقتصادیات انجلترا.وهی نفس السیاسه الاقتصادیه التی اتبعت طوال فتره الاحتلال الانجلیزی (1882 - 1956) الا ان الانجلیز تعمدوا تفریغ الصناعات المصریه من مضمونها، ورکزوا علی جعلها مجرد احد الاقتصادیات المورده للمواد الخام، او الاسواق المفتوحه لمنتجاتهم.ومع دخول انجلترا الحرب العالمیه الاولی والثانیه، استطاعت مصر سداد دیونها عبر موادها الاولیه المصدره لانجلترا. کما شهدت مصر ما عُرف فی وقت الاحتلال بمساله تمصیر الدین بجعله مستحقا لمواطنین او لاجانب مقیمین بمصر بدلا من انجلترا. ویرکز المولف علی استطاعه مصر سداد دیونها، بل وادانتها لانجلترا بنحو 345 ملیون جنیه استرلینی مع نهایه الحرب الکونیه الثانیه.علی الرغم من الاشاده بتجربه عبد الناصر من قبل المولف من اتباع السیاسات الاقتصادیه فانه یوخذ علیه اعتماده علی المعونات الغذاییه الامیرکیه عشر سنواتعبد الناصر ومحاوله تنمویهتناول الکتاب فتره حکم عبد الناصر من خلال جهوده فی بناء الاقتصاد، وتغیر ترکیبته الهیکلیه من تطویر البنیه الاساسیه، والتوجه نحو الصناعه، والاستفاده من العلاقات المتعدده مع امیرکا والغرب والکتله الشرقیه. ونجاحه فی الاستفاده من المعونات الخارجیه بشکل کبیر.لکن حجم الانفاق الکبیر الذی تم فی عهد عبد الناصر عبر الانفاق علی التنمیه وتسلیح الجیش، والعمل علی زیاده الدخول والاستهلاک لافراد المجتمع، وکذلک توجهاته القومیه والافریقیه لمساعده الحرکات التحرریه، وحرب الیمن، جعلت عبد الناصر مضطرًا للجوء للاقتراض من الخارج.ویری المولف ان اجمالی دیون مصر الخارجیه نهایه عهد عبد الناصر لم یتجاوز 1.3 ملیار دولار. مع الاخذ فی الاعتبار ما قام به عبد الناصر من تمویل لاقامه السد العالی, ویذکر ایضًا ما تعرض له الاقتصاد بعد هزیمه 1967، وانقطاع المعونات الغربیه والشرقیه بشکل کبیر، الا ان المعونات العربیه استطاعت ان تعوض هذه الامدادات الغربیه بشکل کبیر عبر موتمر الاتفاقیه العربیه الموقعه بالخرطوم عام 1968.وعلی الرغم من الاشاده بتجربه عبد الناصر من قبل المولف من اتباع السیاسات الاقتصادیه او توجهه لتمویل مشروعات التنمیه، فی اطار نموذج الاعتماد علی الذات، فانه یوخذ علیه، اعتماده علی المعونات الغذاییه الامیرکیه لمده عشر سنوات، التی استمرت حتی فبرایر/شباط 1967، واعتذرت امیرکا عن تجدید اتفاقیه المعونات الغذاییه التی کانت تقدمها نظیر تحصیل قیمتها بالجنیه المصری وبسعر فایده 4%.التوسع فی المدیونیهفی الوقت الذی یسرد فیه المولف تجربه کل من السادات ومبارک فی اداره الاقتصاد، فانه یری اوجه شبه شدیده بین اداره کل من السادات ومبارک وعهدی ابنی محمد علی، سعید واسماعیل. سواء علی الصعید الداخلی او الخارجی.ففی عهد السادات کانت هناک اغراءات کثیره من قبل الداینین الغربیین للسادات للتوسع فی الدین، وکذلک الانفتاح الاقتصادی علی الغرب واتباع سیاسات اقتصادیه متناقضه، بین قطاع عام مکبل، وعدم تجدید بنیته الانتاجیه، وبین اتجاه حرکه استیراد غیر منضبطه، مما ادی الی عدم توصیف دقیق للهویه الاقتصادیه لمصر فلا هی اشتراکیه، ولا هی اقتصاد سوق حر.ویری المولف ان السادات بعد حرب اکتوبر/تشرین الاوب اتیحت له موارد محلیه من خلال قناه السویس او صادرات البترول او عواید العاملین بالخارج، ومع ذلک لم یحسن ترشیدها لتمویل احتیاجات الاقتصاد دون اللجوء للاقتراض الخارجی.ویقدر الدین الخارجی مع وفاه السادات وفق تقدیرات المولف بنحو 14.3 ملیار دولار. الا ان الکتاب یذکر تدهور العلاقات الاقتصادیه مع الدول العربیه بعد توقیع القاهره اتفاقیه السلام مع اسراییل، مما ادی الی عوده الکثیر من العماله المصریه بدول الخلیج.ولم یرصد المولف تغیرا یُذکر فی عهد مبارک من حیث السیاسات الاقتصادیه او التوجهات التنمویه، فمبارک ایضًا اعتمد نفس السیاسه من توسع فی الاقتراض من الخارج، وبخاصه بعد مضی السنوات الخمس الاولی من حکمه. وکانت سیاسه الاقتراض الخارجی معتمده فی خطط التنمیه بعصر مبارک لایمان القایمین بالتخطیط فی عهده باهمیه الاقتراض من الخارج، مما ساعد علی تفاقم الدین الخارجی بشکل کبیر نهایه الثمانینیات لیصل الی 47.6 ملیار دولار مع بدایه عام 1990.الملاحظه المشترکه بین کافه العهود منذ ابناء محمد علی وحتی مبارک –باستثناء عبد الناصر– ان مصر لم تستفد من الظروف الخارجیه لکی تعید بناء اقتصادها بشکل صحیح.