یتضمن هذا الکتاب تسعه فصول: الفصول الثلاثه الاولی کُرِّست للمقولات الموسسه التی بدونها لا یکون لعلم الاجتماع السیاسی موضوع: السلطه (الفصل الاول)، الدوله (الفصل الثانی)، المنظومات والنظم السیاسیه (الفصل الثالث). وهی تتتالی وفقاً لمنطق بسیط تبدو فیه الظاهره السلطویه، فی کل مرحله، فی تعقّد اجتماعی متزاید. اما محور الفصل الرابع وحتی التاسع فبنی وفق منطق حصر معاکس. ونعنی بذلک ان هناک ترکیزاً تدریجیاً علی سیاقات وفاعلین ذوی صفه نوعیه خاصه سیاسیاً: التکیّف الاجتماعی (الفصل الرابع)، والعمل الجماعی (الفصل الخامس)، ثم المشارکه السیاسیه (الفصل السادس)، واخیراً الاحزاب (الفصل السابع)، والممثلون والحکم (الفصل الثامن)، والمهنه السیاسیه (الفصل التاسع). وعلی مستوی مختلف کلیاً، یوجد الفصل الاخیر: "وصف الواقع ام بناوه؟". وتبریره یُستمد من انّ اصاله الخطاب العلمی بالنسبه للخطب الاخری الممکنه عن "السیاسی" تکمن فی التساول بشکل منظَّم عن الشروط المنهجیه لصحته. اننا لم نُرد اذن الفصل بین تقدیم الاجوبه والتامل فی طریقه طرح الاسیله.
يتضمن هذا الكتاب تسعة فصول: الفصول الثلاثة الأولى كُرِّست للمقولات المؤسسة التي بدونها لا يكون لعلم الاجتماع السياسي موضوع: السلطة (الفصل الأول)، الدولة (الفصل الثاني)، المنظومات والنظم السياسية (الفصل الثالث). وهي تتتالى وفقاً لمنطق بسيط تبدو فيه الظاهرة السلطوية، في كل مرحلة، في تعقّد إجتماعي متزايد. أما محور الفصل الرابع وحتى التاسع فبني وفق منطق حصر معاكس. ونعني بذلك أن هناك تركيزاً تدريجياً على سياقات وفاعلين ذوي صفة نوعية خاصة سياسياً: التكيّف الاجتماعي (الفصل الرابع)، والعمل الجماعي (الفصل الخامس)، ثم المشاركة السياسية (الفصل السادس)، وأخيراً الأحزاب (الفصل السابع)، والممثلون والحكم (الفصل الثامن)، والمهنة السياسية (الفصل التاسع). وعلى مستوى مختلف كلياً، يوجد الفصل الأخير: "وصف الواقع أم بناؤه؟". وتبريره يُستمد من أنّ أصالة الخطاب العلمي بالنسبة للخطب الأخرى الممكنة عن "السياسي" تكمن في التساؤل بشكل منظَّم عن الشروط المنهجية لصحته. إننا لم نُرد إذن الفصل بين تقديم الأجوبة والتأمل في طريقة طرح الأسئلة.