القانون الإداری هو من أهم فروع القانون العام بعد القانون الدستوری، وبینما الدستور یهتم بوضع قواعد نظام الحکم فی الدولة وکیفیة تکوین السلطات العامة التی تتولی وظائف الدولة الأساسیة، وکذلک المبادئ العلیا للحقوق والحریات العامة للمواطنین، نجد القانون الإداری یهتم بصفة أساسیة بالسلطة التنفیذیة وما یتفرع عنها من سلطات إداریة مرکزیة أو لا مرکزیة. وقد تم تقسیم هذا الکتاب لبرنامج القانون الإداری، إلی أربعة أبواب: یتعرض فی الباب الأول لطبیعة القانون الإداری.. أما الباب الثانی فهو خاص بالتنظیم الإداری (أو تنظیم الإدارة العامة)، والباب الثالث بعنوان الموظفون العمومیون.. ویناقش الباب الرابع أموال الإدارة العامة..