أرْسى الإسْلامُ قَواعِداً ثَابتة في كُلِّ مَناحِي الحَياةِ بمُختَلفِ أبْعادِها العَقائِدية والفِكرية والإجتِماعِيّة والإقتصَاديّة، وكانَ مِن أهَمِّ أركَان استِقرارِ المُجتَمعات هوَ اعتِمادها الكُلِّي على ثَرواتِها المُتنوِّعة وعَلاقاتِها بالمُجتَمعاتِ الأخْرى، جاءَ الإسلامُ ليَضعَ قَوانِينَهُ المُتكامِلة الثَابِتة الرَّاسِخة فِي إِطارٍ يضمَنُ حُقوقَ الفردِ والجمَاعةِ ، عَبرَ النِّظام النَقدي الإقتِصَادِي الذي يتحدَّى كُل النُّظُم الإقتِصادِية المُعاصِرة ويتفوَّق عليها.