یعد کتاب "الفقه الاقتصادی لأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه" محاولة للتعرف علی فقه ثانی الخلفاء الراشدین ، واجتهاداته فی تطبیق أحکام الإسلام فی مجال الاقتصاد الذی یعد من أهم مجالات الحیاة ، وقد حاول الدکتور جریبة بن أحمد الحارثی تقریب هذا الفقه ؛ لیکون بین یدی الاقتصادیین وغیرهم من المهتمین بالاقتصاد الإسلامی ، فحاجة المسلمین إلی استیعاب التطبیق العملی لا تقل عن حاجتهم إلی معرفة التعالیم والمبادئ الشرعیة ، وإن السیرة النبویة وفترة الخلافة الراشدة تمثل مرجعیة التطبیق والتجسید للمبادئ فی واقع الحال ، واقتصار الفقه علی التعامل النظری فقط دون الفقه العملی والتعامل مع الواقع سوف یؤدی إلی الکثیر من التعسف واتباع الهوی ؛ من أجل ذلک أمر النبی - صلی الله علیه وسلم- أمته عند التفرق والاختلاف التمسک بسنته وسنة الخلفاء الراشدین من بعده.