إن الصراع بین الفرد والدولة معرکة غیر متکافئة علی الإطلاق ، حین تقرر دولة ما اللجوء إلی منهج العنف ضد مواطینها لا یعود ثمة مجال لإقامة العدل . فالدولة قادرة علی إغلاق أبواب المساعدة کلها فی وجه الأفراد ، تارکة إیاهم یواجهون مصیرهم الأسود وحدهم : حکومتهم تمارس الاضطهاد وتحکم قبضتها علی القضاء والشرطة فی آن معاً ؛ ولن تغامر الصحافة بطباعة روایاتهم ونشرها ، وقد تنأی الدول الصدیقة والمجاورة بنفسها عن التدخل فی النزاع . وبذلک لا تضمن الدولة لنفسها الإفلات من العقاب فحسب ؛ بل والتکتم علی الجرائم التی ارتکبتها أیضاً ، وذلک عبر حشد ترسانة کاملة من أجهزة العنف والإرهاب ، حیث یجد الضحایا أنفسهم بلا حول ولا قوة .