هذا الکتاب نذکر فیه أصول الفقه والإختلاف فیه ودلیل کل قول " علی وجه الإختصار والإقتصار من کل قول " علی المختار ، ونبین من ذلک ما نرتضیه ونجیب من خالفنا فیه ، فقسم الکتاب علی ثمانیة أبواب : الأأول : فی حقیقة الحکم وأقسامه الثانی : فی تفصیل الأصول وهی " الکتاب " و " السنة " و " الإستصحاب " الثالث : فی بیان الأصول المختلف فیها الرابع : فی تقاسیم الکلام والأسماء الخامس : فی " الأمر " و " النهی " و " العموم " و " الإستثناء " و " الشرط " ، وما یقتبس من الألفاظ من إشارتها وإیمائها " إلی الحکم "السادس : فی " القیاس " الذی هو فرع للأصول السابع : فی حکم " المجتهد " الذی یستثمر الحُکم من هذه الأدلة و " المقلد " الثامن : فی ترجیحات الأدلة المتعارضة .
هذا الكتاب نذكر فيه أصول الفقه والإختلاف فيه ودليل كل قول " على وجه الإختصار والإقتصار من كل قول " على المختار ، ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه ، فقسم الكتاب على ثمانية أبواب : الأأول : في حقيقة الحكم وأقسامه الثاني : في تفصيل الأصول وهي " الكتاب " و " السنة " و " الإستصحاب " الثالث : في بيان الأصول المختلف فيها الرابع : في تقاسيم الكلام والأسماء الخامس : في " الأمر " و " النهي " و " العموم " و " الإستثناء " و " الشرط " ، وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها " إلى الحكم "السادس : في " القياس " الذي هو فرع للأصول السابع : في حكم " المجتهد " الذي يستثمر الحُكم من هذه الأدلة و " المقلد " الثامن : في ترجيحات الأدلة المتعارضة .