کتاب" السیاسة الشرعیة فی إصلاح الراعی والرعیة " رسالة إلی أحد الحکام المسلمین وضمّها ما یجب علی الحاکم المسلم من أداء للأمانات، والحکم بین الناس بالقسط فی الحدود والحقوق، فجاءت رسالة ضافیة بینت جماع السیاسة العادلة، والولایة الصالحة للحاکم علی النحو الذی یراه الله عزّ وجلّ من کل حاکمالکتاب من أفضل ما ألفه ابن تیمیة وأفضل ما خلفه فقهاء الإسلام خاصة فیما یتعلق بالسیاسة الشرعیة وإدارة أمور الدولة التی جاء بها الشرع، وقد قسمه المؤلف إلی قسمین الأول فی آداء الأمانات والثانی فی تنفیذ الأحکام، وقد بدأ بآداء الأمانات لأن الأصل أن یکون الحاکم أمینا وحریصا علی الأمة قبل أن یستقر له تنفیذ الأحکام فلا یجوعهم ثم یعاقبهم علی السرقة أو یولی علیهم فاسدا ثم یعاقبهم علی فسادهم، وقد جاء الکتاب موجزا فوراء کل فصل من فصوله کتب کثیرة توضح تفاصله علی اختلاف المذاهب والأدلة ولکن المؤلف ذکر أقربها إلی الصواب فی رأیه مبینا سبب دلیل اختیارهوهذا الکتاب یعد نواة للشریع الإسلامی، یمکن اعتمادة أصلا ومصدرا لإقامة تشریع متکامل یواکب العصر الحدیث خاصة إذا أضفنا له قول النبی صلی الله علیه وسلم "أنتم أعلم بأمور دنیاکم"، ولیس صحیحا أنه لا قیمة له حالیا لأنه کتب فی عصر غیر هذا العصر، فإنه کما قلنا یعد نواة وقد جاء مشفوعا بکلام الله سبحانه وتعالی وکلام نبیه وهما صالحان لکل زمان ومکان، وإنما الإختلاف والتطویر قد یکون فی نظم الإدارة نفسها التی یتحقق من خلالها التشریع الإسلامی وهذا داخل فی الحدیث الذی ذکرناه آنفا