دانلود کتاب های عربی
- عنوان : قراءات في فلسفة العلوم
- نویسنده : name
- انتشارات :
- سال چاپ :
- دسته :
قراءات في فلسفة العلوم
نویسنده: name
هذا کتاب یجدر بکل دارس لای فرع من فروع العلم وبای شان من شوون الفلسفه ان یطلع علیه. ذلک انه یتضمن ثلاثین بحثاً معاصراً، اجراها ثمانیه وعشرون فیلسوفاً مقتدراً، تناقش من وجهه نظر فلسفیه النشاط العلمی، هذا النشاط الذی تبوا منذ مطلع القرن السابع عشر منزله لم یکد یتسنی لای نشاط بشری مغایر ان یتنزلها لقد استبین منذ ذلک العهد.ان العلم قابل بطبیعته لان یمیز وظیفیاً، بقدر ما هو قابل بمقتضی ذات الطبیعه لان یمیز منهجیاً-عبر تباین السبل التی یتعین علی ممارسیه انتهاجها ابان قیامهم بتلک المهمه، علی هکذا نحو یلعب مفهوم التعلیل دوراً مرکزیاً فی تحدید وجهه ذلک النشاط، کما یلعب مفهوم المنهج دوراُ لا یقل مرکزیه فی تعیین مسار تلک الوجهه، ان مکمن اهمیه هذا الکتاب اما ترجع الی کونه یعنی علی نحو الخصوص بذلک المفهومین.بید انه لا یقتصر فحسب علی تبیان دلالات التعلیل والمنهج، بل یثیر قضایا من شان حسم امرها ان ینیر العتمه التی تکتنف اسس العلم علی وجه العموم، کلنا یعلم ان النشاط العلمی یروم تعلیل الظواهر التی یقوم بدراستها، ویخلص الی نظریات قادره علی الافصاح عن قواها التفسیریه. ولکن ما الذی تتضمنه علی وجه الضبط مثل تلک النظریات؟ما الذی یجعل القانون قانوناً، وهل یرتهن کونه قانوناُ بادراکنا له بوصفه کذلک او بتوظیفه فی السیاقات التعلیلیه، ام ان قانونیه القانون امر انطولوجی لا یابه لای ادراک او توظیف بشری؟ ما الذی یهب القانون اصلاً القدره علی التعلیل وما الفرق بین القانون الطبیعی والقانون العلمی؟ ثم ماذا عن التعلیلات الاجتماعیه التی لا تقوی علی ضمان حدوث ما تتنبا بوقوعه مکتفیه بارجحیته؟ اتراها موسسه بدورها علی قوانین احتمالیه، ام ان الحدیث فی هذا السیاق عن مفهوم الاحتمال ضرب من الافصاح عن الجهل بالتوترات الکامنه خلف ما تم ملاحظته من ظواهر؟واخیراً الی ای مدی یتسق تعلیل الظواهر فی سیاق العلوم الفیزیاییه مع تعلیلها فی سیاق العلوم البیولوجیه التی تعول علی دراسه الکاینات الحیه من منظور وظیفی؟ تلک هی بعض الاسیله التی یثیرها مفهوم التعلیل والتی یتم نقاشها والجدل حول امثل السبل للاجابه عنها فی الجزء الاول من هذا الکتاب. اما الجزء الثانی فقد کرّس لنقاش مفهوم المنهج العلمی الذی یتکون من خطوات تبدا من نقطه تحدید اشکالیه البحث وتنتهی باستخلاص النتایج. والعلامه الفارقه لهذا المنهج انما تکمن فی کونه یتسم بطابع تدلیلی ذی دلاله امبیریقیه. هذا علی وجه الضبط هو مکمن عقلانیه النشاط العلمی ومسوغ مشروعیته.ولکن ما المنطق الذی یحکم هذا الضرب من التدلیل؟ کیف یتم التاکد من ان واقعه ما تشهد علی صحه فرض بعینه، او تشهد ضده او بقدر محایده بالنسبه الیه؟ هل بالمقدور التدلیل-عبر الشواهد الامبیریقیه علی فروض لیس فی وسعها تعلیل مثل تلک الشواهد، ام ان التدلیل حکر علی الفروض القانونیه ذات القدره المفروضه علی انجاز امر التعلیل؟ ثم ماذا عن مشروعیه مثل تلک القواعد الاستقراییه؟ هل ثمه تبریر لا یصادر علی المطلوب بمقدوره ان یبرهن علی مشروعیتها، ام ان طلب تبریر فی مثل هذا السیاق یتضمن اساءه فهم لدلالات الالفاظ؟ هل یعد الاستقراء عقلانیاً، ام ان مبلغ الاصل هو ان نبرهن عله ان الاستقراء هو اکثر المناهج اللاعقلانیه والعقلانیه؟ واخیراً وعلی افتراض ان للتدلیل منطقاً بمقدور قواعده تحدید سبل الاستدلالات العلمیه، هل ثمه منطق مناظر لاکتشاف الفروض، ام ان امر الاکتشاف رهن باحداث لا یعقل احکامها عقال؟ تلک هی اهم الاسیله التی یثیرها التدلیل والتی یعنی بها فلاسفه العلم الذی ضمنت لهم ابحاث فی الجزء الثانی فی هذا الکتاب.
هذا كتاب يجدر بكل دارس لأي فرع من فروع العلم وبأي شأن من شؤون الفلسفة أن يطلع عليه. ذلك أنه يتضمن ثلاثين بحثاً معاصراً، أجراها ثمانية وعشرون فيلسوفاً مقتدراً، تناقش من وجهة نظر فلسفية النشاط العلمي، هذا النشاط الذي تبوأ منذ مطلع القرن السابع عشر منزلة لم يكد يتسنى لأي نشاط بشري مغاير أن يتنزلها لقد استبين منذ ذلك العهد.إن العلم قابل بطبيعته لأن يميز وظيفياً، بقدر ما هو قابل بمقتضى ذات الطبيعة لأن يميز منهجياً-عبر تباين السبل التي يتعين على ممارسيه انتهاجها إبان قيامهم بتلك المهمة، على هكذا نحو يلعب مفهوم التعليل دوراً مركزياً في تحديد وجهة ذلك النشاط، كما يلعب مفهوم المنهج دوراُ لا يقل مركزية في تعيين مسار تلك الوجهة، إن مكمن أهمية هذا الكتاب إما ترجع إلى كونه يعني على نحو الخصوص بذلك المفهومين.بيد أنه لا يقتصر فحسب على تبيان دلالات التعليل والمنهج، بل يثير قضايا من شأن حسم أمرها أن ينير العتمة التي تكتنف أسس العلم على وجه العموم، كلنا يعلم أن النشاط العلمي يروم تعليل الظواهر التي يقوم بدراستها، ويخلص إلى نظريات قادرة على الإفصاح عن قواها التفسيرية. ولكن ما الذي تتضمنه على وجه الضبط مثل تلك النظريات؟ما الذي يجعل القانون قانوناً، وهل يرتهن كونه قانوناُ بإدراكنا له بوصفه كذلك أو بتوظيفه في السياقات التعليلية، أم أن قانونية القانون أمر انطولوجي لا يأبه لأي إدراك أو توظيف بشري؟ ما الذي يهب القانون أصلاً القدرة على التعليل وما الفرق بين القانون الطبيعي والقانون العلمي؟ ثم ماذا عن التعليلات الاجتماعية التي لا تقوى على ضمان حدوث ما تتنبأ بوقوعه مكتفية بأرجحيته؟ أتراها مؤسسة بدورها على قوانين احتمالية، أم أن الحديث في هذا السياق عن مفهوم الاحتمال ضرب من الإفصاح عن الجهل بالتوترات الكامنة خلف ما تم ملاحظته من ظواهر؟وأخيراً إلى أي مدى يتسق تعليل الظواهر في سياق العلوم الفيزيائية مع تعليلها في سياق العلوم البيولوجية التي تعول على دراسة الكائنات الحية من منظور وظيفي؟ تلك هي بعض الأسئلة التي يثيرها مفهوم التعليل والتي يتم نقاشها والجدل حول أمثل السبل للإجابة عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب. أما الجزء الثاني فقد كرّس لنقاش مفهوم المنهج العلمي الذي يتكون من خطوات تبدأ من نقطة تحديد إشكالية البحث وتنتهي باستخلاص النتائج. والعلامة الفارقة لهذا المنهج إنما تكمن في كونه يتسم بطابع تدليلي ذي دلالة امبيريقية. هذا على وجه الضبط هو مكمن عقلانية النشاط العلمي ومسوغ مشروعيته.ولكن ما المنطق الذي يحكم هذا الضرب من التدليل؟ كيف يتم التأكد من أن واقعة ما تشهد على صحة فرض بعينه، أو تشهد ضده أو بقدر محايدة بالنسبة إليه؟ هل بالمقدور التدليل-عبر الشواهد الإمبيريقية على فروض ليس في وسعها تعليل مثل تلك الشواهد، أم أن التدليل حكر على الفروض القانونية ذات القدرة المفروضة على إنجاز أمر التعليل؟ ثم ماذا عن مشروعية مثل تلك القواعد الاستقرائية؟ هل ثمة تبرير لا يصادر على المطلوب بمقدوره أن يبرهن على مشروعيتها، أم أن طلب تبرير في مثل هذا السياق يتضمن إساءة فهم لدلالات الألفاظ؟ هل يعد الاستقراء عقلانياً، أم أن مبلغ الأصل هو أن نبرهن علة أن الاستقراء هو أكثر المناهج اللاعقلانية والعقلانية؟ وأخيراً وعلى افتراض أن للتدليل منطقاً بمقدور قواعده تحديد سبل الاستدلالات العلمية، هل ثمة منطق مناظر لاكتشاف الفروض، أم أن أمر الاكتشاف رهن بأحداث لا يعقل أحكامها عقال؟ تلك هي أهم الأسئلة التي يثيرها التدليل والتي يعني بها فلاسفة العلم الذي ضمنت لهم أبحاث في الجزء الثاني في هذا الكتاب.
