یسعی المؤلف فی مؤلفه " فکرة القانون " إلی إبراز طبیعة العملیة القضائیة والمساهمة الفعالة التی تسدیها لیکون القانون فعالاً عند ‏التطبیق ، ویرتبط بهذه المسائل ارتباطاً وثیقاً طبیعة الاستدلال القانونی ذاته وبنیانه ، فالقانون فی تغیر وتطور مستمرین . ومع أن ‏الفضل الکبیر فی هذا التطور یعود إلی ما یسنه المشرع نفسه ، إلا أنه لا یمکن تجاهل الدور الأساسی الذی تضطلع به المحاکم ویقوم ‏به القضاة فی تطویر تجاهل الدور الأساسی الذی تضطلع به المحاکم ویقوم به القضاة فی تطویر القانون وتکییفه مع حاجات مجتمعهم ‏‏. وقد عرضنا فی صفحات هذا الکتاب " فکرة القانون " الطریقة العامة التی تتحقق بها هذه النتیجة ، ولکننا لم نقتصر علی ذلک ، بل ‏قدمنا عددً کبیراً من الأمثلة المفصلة فیما نبیح للقارئ أن یری ما تنطوی علیه تطبیق القواعد والمبادئ القانونیة وتفسیرها فی إطار ‏النظام القانونی الحدیث .‏