التصرف فی المال العام بات من أهم الموضوعات الاقتصادیة والسیاسیة التی یتحتم بحثها ، ولا یلیق بمثله أن یبقی بمنأی عن دراسة منهجیة ، تجمع أطرافه وتلم شتاته ، وتدرج مسائله فی مدرج الشرع الطاهر ، خصوصاً بعد أن أصبح للمال منزلة شریفة فی شرع الله تعلو به حتی تجعل حفظه إحدی الضرورات الخمس التی جاء بها الشرع ، وأصبح له أثر بالغ فی قوة الدولة وتأثیرها فی الساحة الدولیة . وقد توزع الکتاب علی تمهید وقسمین وخاتمه تناول فی القسم الأول " المتصرفون فی المال العام " والقسم الثانی " حمایة المال العام " وقد أشار المؤلف إلی مسؤولیة ولی الأمر فی حمایة المال العام وتأمین أجهزة الرقابة ومشروعیتها ، إضافة إلی حق الأمة فی الرقابة علی التصرف فی المال العام .استمتع بقراءة وتحمیل کتاب التصرف فی المال العام للکاتب خالد الماجد